البرلمان المصري يقر تأسيس صندوق سيادي بقيمة 11 مليار دولار

رأس مال الصندوق السيادي والمقدر بنحو 280 مليون دولار سيكون من صندوق تحيا مصر.
الأربعاء 2018/07/18
بداية جديدة لإدارة الأصول الحكومية

القاهرة - دخلت مصر مرحلة جديدة بعد أن صادق البرلمان على إطلاق كيان مالي يدير أصول الدولة، يقول محللون إنها خطوة عملية لتحفيز النمو رغم التحديات الكثيرة التي تعترض الحكومة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس أن مصر ستؤسس صندوقا للثروة السيادية برأسمال مرخص بنحو 200 مليار جنيه (11 مليار دولار).

وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قد قال في مارس الماضي، إن “الحكومة تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة”.

ولم تأت الوكالة على ذكر برنامج الخصخصة، لكنها قالت إن “الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله”.

وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج.

وحدد القانون المتعلق بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان الاثنين الماضي، رأس المال المصدر للصندوق من “صندوق تحيا مصر” والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه (حوالي 280 مليون دولار) يُسدد منه مليار جنيه (نحو 56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

ونقلت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المصرية عن عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله إن “الباقي من رأس المال الصندوق يسدد وفقا لخطط الاستثمار المقدمة منه خلال ثلاث سنوات”.

ويسمح القانون لرئيس البلاد بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة “إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل”.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتصور لوصول رأس مال الصندوق إلى القيمة التي تم إقرارها في القانون.

وكان البرلمان قد وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلا لتبسيط ممارسة الأعمال وتقديم حوافز يأمل في أن تعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات من الاضطرابات.

11