البشير يدفع المعارضة إلى العمل "تحت الأرض"

الثلاثاء 2015/01/20
البشير يضيق الخناق على معارضيه

الخرطوم - اتخذ حزب الأمة، أحد أبرز الأحزاب السودانية، جملة من التدابير ووضع كافة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع إمكانية حله، على خلفية قيام جهاز الأمن والمخابرات بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأحزاب السياسية للمطالبة بحل الحزب وتجميد نشاطه.

وعقد حزب الأمة الذي يتزعّمه رئيس الحكومة الأسبق الصادق المهدي، مؤخرا، اجتماعا مطولا بمقره بأم درمان استمر لساعات، انتهى بوضع جملة من السيناريوهات لمواجهة الواقع الجديد في البلاد.

وفي بيان صادر عنه عقب الاجتماع، أكد الحزب أنه قرر التصدي لأي خطوة محتملة لتجميد نشاطه من قبل الأجهزة الأمنية السودانية عبر الوسائل السياسية والتنظيمية والإعلامية.

وأشارت قيادية، رفضت الكشف عن اسمها، لصحيفة “التغيير الإلكترونية” أن الحزب قد يضطر للعمل “تحت الأرض”، في حال استدعى الأمر ذلك.

واعتبر معارضون أن خطوة النظام السوداني باتجاه حظر حزب الأمة هو بمثابة جرس إنذار لباقي المكونات السياسية وفي مقدمتهم تحالف قوى الإجماع الوطني، لافتين إلى أن ما قام به جهاز الأمن يكشف بوضوح عزم النظام السير في التصعيد ضد مناوئيه.

ويشكل حزب الأمة صداعا مزمنا للنظام السوداني، في ظل محاولات زعيمه الصادق المهدي الدؤوبة جمع أطياف المعارضة بشقيها السياسي والعسكري وتوحيد صفوفها لمواجهة هيمنة الحزب الحاكم.

وأثمرت جهود المهدي، الذي يتخذ حاليا من القاهرة مقرا له، اتفاقين وقعهما الحزب خلال السنة الماضية وهما “إعلان باريس″ (وثيقة وقعها المهدي مع ممثلين عن الجبهة الثورية في العاصمة الفرنسية باريس) و”نداء السودان”(تحالف موسع يضم تشكيلات مسلحة على غرار الجبهة الثورية وأحزاب وتحالفات سياسية ومدنية).

وأثارت الوثيقتان رعب النظام السوداني باعتبار أنها المرة الأولى التي يشعر فيها بوجود تجانس بين المعارضة المسلحة التي يصفها بالمتمردة وباقي مكونات الطيف السياسي المعارض.

وهو ما دفعه إلى شن حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين وقيادات سياسية ومدنية طالت كلا من فاروق أبو عيسى، الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، المنسق العام لتحالف منظمات حقوقية، فضلا عن التضييق على وسائل الإعلام، وإعلان حرب شاملة ضد الجماعات المسلحة وفي مقدمتها الجبهة الثورية في إقليم دارفور.

4