البنتاغون: أميركا تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على أسلحتها

الأربعاء 2015/11/25
تزايد الطلب على الصواريخ الدفاعية وطائرات الهليكوبتر الأميركية

واشنطن - قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الحكومة تعمل بجد لتسريع وتيرة مبيعات السلاح الأجنبية التي ارتفعت 36 في المئة إلى 46.6 مليار دولار في السنة المالية 2015 والمرجح أن تظل قوية خلال السنوات المقبلة.

وقال جو ريكسي رئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون في مقابلة مع رويترز "مازالت التوقعات قوية." وأضاف أن الوكالة تحاول معرفة تأثير الربع الأخير والأقوى كثيرا من المتوقع وهي تضع توقعاتها لمبيعات السلاح في السنة المالية 2016 التي بدأت أول أكتوبر.

وتابع أن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والصراعات المسلحة الأخرى في العالم تزيد الطلب على الصواريخ الدفاعية وطائرات الهليكوبتر والذخائر الأميركية في تغيّر عما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات عندما كان التركيز ينصب على الطائرات المقاتلة.

وقال "إنه اتجاه عالمي. يظهر مؤشر الطلب في أوروبا وفي المحيط الهادي ومنطقة القيادة المركزية" الأمريكية التي تضم الشرق الأوسط وأفغانستان.

وخلال الشهور القليلة الماضية عبرت شركات أميركية وبعض الدول عن إحباطها المتنامي لتأخير الموافقة على مبيعات الأسلحة. وتقول إن الحكومة الأميركية لم توسع قدرتها على النظر في صفقات السلاح رغم الزيادة الكبيرة في هذه التعاملات.

وقال جيف كولر نائب رئيس بوينج لتنمية العمليات الدولية هذا الشهر إنه وزبائن شركته في الخليج يشعرون "ببعض الإحباط" بسبب تأخر الموافقة الأميركية على مبيعات المقاتلات.

وتأخرت لبعض الوقت صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيع 28 مقاتلة بوينج اف (ايه-18اي اف) للكويت وصفقة بيع مقاتلات اف-15 لقطر.

وقال ريكسي إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي تواكب الزيادة في طلبات مبيعات الأسلحة بتحسين عملية النظر فيها وتحسين التدريب لكنه حذر من أن الخفض المحتمل في ميزانية البنتاجون قد يمثل مشكلة.

وتنظر الوكالة في 13500 طلب في المجمل بقيمة إجمالية تصل إلى 461 مليار دولار. وكان الإجمالي العام الماضي هو الأكبر حتى الآن بخلاف زيادة ترجع لبيع مقاتلات للسعودية في 2012.

وقال ريكسي إن الوكالة تنسق عن كثب أكبر مع وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين ووكالات أخرى في البنتاغون للترويج لمبيعات السلاح الأميركية كأداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية.

وأضاف أن النظر في طلبات الدول "المهذبة" والتكنولوجيا الأميركية التي تحظى بالحماية يتم بسرعة لكن الحكومة الأميركية تستغرق وقتا أطول في بحث مبيعات السلاح للدول التي تملك سجلا أضعف في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا.

وتابع أن الوكالة زادت من برامج التدريب وتعمل على مجموعة من المبادرات لإجراء مراجعات ما قبل النظر في الطلبات وتوفير مخزون من بعض الذخائر والأسلحة الأخرى التي يتزايد عليها الطلب.

وأضاف أن بعض ذخائر مخزونات الجيش الأميركي بيعت لضمان توفيرها للحلفاء بسرعة أكبر.

1