البنك الدولي: إسرائيل تمنع نمو الاقتصاد الفلسطيني

الأربعاء 2013/10/09
الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا نحو 3.4 مليار دولار

القدس- اعتبر البنك الدولي في تقرير نشر أمس أن الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نموا بنسبة 35 بالمئة، إذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.

وقال البنك الدولي في بيان مرفق بالتقرير الذي يقدر ما يفقده الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال والقيود الاسرائيلية بنحو 3.4 مليار دولار سنويا، أن "اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد أخرى، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها".

وأضاف البيان أن "التقرير يعتبر أنه إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في منطقة "سي" (الواقعة تحت السيطرة التامة لإسرائيل)، فان ذلك سيضيف ما يصل الى 35 بالمئة الى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني".

ولبلوغ هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة تصل الى 7 و9 بالمئة في الناتج الدالمحلي الإجمالي على التوالي في حال "رفعت القيود المفروضة على التنقل، اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطينيين في منطقة (سي)".

وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، كما اشارت المؤسسة المالية الدولية لان ذلك سيولد عائدات اضافية تصل الى نحو 800 مليون دولار "الامر الذي سيؤدي الى خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة"، بحسب البنك الدولي. وفي حال العكس، يحذر البنك الدولي من أنه سيكون هناك "حيز اقتصادي في الضفة الغربية… سيبقى مكتظا ومفتتا".

11