البنك الدولي: الإمارات تتصدر الدول العربية في الإصلاحات التنظيمية

الخميس 2014/10/30
الإمارات ضمن أسرع 10 دول في العالم في تطبيق الإصلاحات الجديدة

القاهرة – أظهر تقرير سنوي للبنك الدولي أن الإمارات احتلت أعلى مرتبة بين الدول العربية من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتأتي في المركز 22 عالميا بين 189 بلدا. كما انضمت إلى أكثر 10 دول تطبيقا للإصلاحات الجديدة. وجاءت السعودية الثانية عربيا وفي المرتبة 26 عالميا.

قال البنك الدولي في تقرير جديد عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن الإصلاحات التنظيمية ما زالت بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.

وذكر تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2015 – ما بعد الفعالية” الذي صدر أمس أن الإمارات انضمت إلى قائمة الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في العالم وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة.

وتصدرت الإمارات الدول العربية لتحتل المرتبة 22 عالميا تلتها السعودية في التسلسل 26 عالميا. وجاءت قطر في المرتبة 50 عالميا والبحرين 53 عالميا. وحلت سلطنة عمان في المرتبة 66 والكويت في المرتبة 86 عالميا.

لكن التقرير أشار إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقا مع تنفيذ 55 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء.

ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

تسلسل الدول العربية عالميا
الإمارات 22

السعودية 26

قطر 55

البحرين 53

تونس 60

عمان 66

المغرب 71

وقالت ريتا رامالو المؤلفة الرئيسية للتقرير إنه "بالرغم من إستمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها."

وأشارت الى أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي وحسنت الحصول على معلومات الائتمان وعززت جهودها لحماية المستثمرين وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

ويغطي التقرير اقتصادات 189 دولة حول العالم في 10 مجالات تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها بين يوليو 2013 وحتى يونيو 2014.

وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها الإمارات (20 إصلاحاً) والمغرب والسعودية (19 إصلاحا لكل منها).

وعززت مصر جهودها لحماية المستثمرين عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وفي العام الماضي نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة إذ حسنت الجزائر والأردن مثلا البنية التحتية للموانئ مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.

ريتا رامالو: عدة دول عربية بذلت جهودا ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها

وجعلت تونس دفع الضرائب أقل تكلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات.

ومن ناحية أخرى أصبحت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة بسبب تدهور البنية التحتية للموانئ وعدم ملائمة مساحة محطات الشحن والتفريغ.

ووضع التقرير سنغافورة على رأس قائمة البلدان الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم. وجاءت في المراتب التسعة اللاحقة كل من نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وأستراليا على التوالي.

وقد استأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأكبر عدد من الدول التي احرزت تقدما كبيرا في مجال الإصلاحات التنظيمية.

ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي.

وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.

ويقول التقرير إن البلدان العشرة التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات خلال تلك الفترة، هي الإمارات وطاجيكستان وبينن وتوغو وساحل العاج والسنغال وترينيداد وتوباغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأيرلندا.

وكشف التقرير أن تونس جاءت في صدارة دول منطقة شمال أفريقيا وحلت في المرتبة 60 متقدمة على المغرب التي جاءت في التسلسل 71 ومصر في المرتبة 112 والجزائر 154 وليبيا في المرتبة 188 عالميا.

وجاءت لبنان في المرتبة 104 والأردن 117 واليمن 137 والأراضي الفلسطينية 143 والعراق 156 والسودان 160 وحلت سوريا أخيرا في المرتبة 175 عالميا.

11