البنك الدولي قلق من تأزم الأوضاع الاقتصادية في لبنان

مدير دائرة المشرق في البنك يحذّر من أن لبنان سيواجه وضعا صعبا جدا وسيصل إلى أماكن لن يتمكن من حلها.
الجمعة 2021/01/22
الأوضاع الاقتصادية تسير نحو المزيد من التأزم

بيروت – عبّر البنك الدولي الجمعة عن قلقه الكبير حيال تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان وتأزمها يوما تلو الآخر.

جاء ذلك في تصريحات لمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاها، في لقاء افتراضي مع صحافيين في بيروت عبر منصة “زووم"، والذي أكد أن "البنك الدولي يشعر بقلق كبير، (لأن) الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من نصف السكان والبطالة، وجاء تفشي جائحة كوفيد - 19 ثم انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس ليفاقما الوضع سوءا.

وأوضح جاها أن البنك الدولي لم يتلق بعد ردّا على التقارير الاقتصادية الصادرة في ديسمبر الماضي، والتي تطرق فيها إلى المصاعب والتحديات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

وشدّد على التزام البنك بـ"النقاشات مع القيادات السياسية في لبنان لإيجاد الحلول"، معتبرا أن “الرد على التقارير هو الحل الوحيد”.

وقال المسؤول الدولي إن “جزءا كبيرا من الشعب اللبناني دخل تحت خط الفقر”، منوّها إلى أنّ "الأمور تتدهور والناس يخسرون سبل عيشهم، والأمر ازداد سوءا بعد انفجار بيروت".

وحذّر جاها من أنّ "لبنان سيواجه وضعا صعبا جدا، وسيصل إلى أماكن لن يتمكن من حلها كلما تأخرت عملية الإصلاح"، معتبرا أن الأزمة في لبنان "ليست اقتصادية ومالية ومعيشية فقط، بل أيضا فيها جزء تربوي على المدى المتوسط والبعيد".

ووجه انتقادات حادة لمصرف لبنان والحكومة اللبنانية، لاعتماد صرف مساعدات قدمها البنك الدولي للمتضررين من انفجار بيروت بالليرة اللبنانية، وليس بالدولار.

وقال “كنا نأمل إيصال المساعدات إلى المستفيدين من البرنامج بالدولار الأميركي، لكن للأسف الجواب الذي حصلنا عليه من البنك المركزي ووزارة المال كان الرفض”.

وأوضح المسؤول الدولي أن صرف المساعدات جرى بالليرة اللبنانية على سعر 6200 ليرة مقابل الدولار، مشيرا إلى أن البنك الدولي "بصدد نقاش مع المسؤولين (اللبنانيين) حول كيفية تحويل هذه الأموال من الدولار إلى الليرة اللبنانية".

وقال جاها إن البنك الدولي سيعتمد شركة خاصة كطرف ثالث تقوم بعملية تقييم المسار بأكمله وليس فقط صرف الأموال.

وتفرض المصارف اللبنانية قيودا مشدّدة على عمليات السحب بالدولار، بات معها المودعون عاجزين عن الحصول على أموالهم ومدخراتهم. وبرزت سوق سوداء سجّل فيها سعر صرف الليرة معدلات قياسية مقابل الدولار.

وديسمبر الماضي، نبّه البنك الدولي في تقرير بعنوان “الكساد المتعمد” إلى أن الأزمة الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة “لكساد شاق”، وصفه بـ”المتعمد” مع إخفاق القوى المسيطرة على المشهد في احتواء الانهيار، داعيا إلى تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة.

واعتبر البنك الدولي أن “الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل”.

ورجّح أن تكون الأزمة الاقتصادية "أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية"، موضّحا أن "المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين".

ورغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.