البنك الدولي يتخذ من المغرب نموذجا للانفتاح الاقتصادي

الجمعة 2014/04/25
البنك الدولي ينبهر بالتطور الاقتصادي للمغرب

مراكش (المغرب) – جدد البنك الدولي اختياره للمغرب كمنصة لمنتدى “تعزيز المنافسة في المغرب وفي الدول النامية” ليتخذ من المغرب نموذجا لنجاح سياسة الانفتاح الاقتصادي.

أكد البنك الدولي إن المغرب، يعد أحد أبرز بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي راهنت بشكل كبير على الانفتاح الخارجي والإصلاحات الاقتصادية.

وقال مدير إدارة مناخ الاستثمارات في البنك الدولي، بيير غيسلان على هامش منتدى “تعزيز المنافسة في المغرب وفي الدول النامية” إن هذا الانفتاح يندرج في إطار سياسة شاملة وطموحة تنتهجها الرباط لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وعزز البنك الدول الدورة الثانية للمنتدى هذا العام بالانفتاح على شبكتين للمنافسة الإقليمية لتنظيم المنتدى، هما المنتدى الأفريقي للمنافسة والمركز الإقليمي للمنافسة في أمريكا اللاتينية.

وقال إن الدورة الثانية من اللقاء السنوي للمنافسة التي عقدت في مراكش هذا الأسبوع شكلت أرضية لتبادل المعرفة حول كيفية إدخال المنافسة في الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة.

وذكر أن البنك الدولي نظم في العام الماضي منتدى دولي في المغرب لمناقشة دور سياسات المنافسة في تنمية الأسواق النامية. وأضاف أن المغرب ساهم بشكل كبير في هذه التظاهرة، وعرض تجربته الفريدة في إصلاح قطاع صناعة الطيران.

وأشاد بقدرة المغرب على استقطاب الشركات العالمية العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة مثل صناعة السيارات والطيران.

وأكد أن المغرب يحقق نموا كبيرا ليس فقط بفضل استقراره السياسي، ولكن أيضا بفضل جاذبيته الاقتصادية وقربه من الأسواق الأوروبية.

بيير غيسلان: المغرب اعتمد الانفتاح الاقتصادي بشكل غير مسبوق منذ عام 2000

وأشار إلى أن المغرب يتوسع أيضا نحو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأسواق بشكل سريع، سواء في قطاع التجارة أو الاستثمار الأجنبي.

وقال غيسلان إن المغرب اعتمد الانفتاح الاقتصادي بشكل غير مسبوق منذ عام 2000، من خلال تحرير التجارة والخصخصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي للأعمال بهدف بناء أسس اقتصاد السوق.

وأشار إلى أن المغرب يعد أول بلد في المنطقة فتح سوق الاتصالات أمام المنافسة منذ عام 1999.

وأشاد بتحرير قطاع النقل الجوي منذ عام 2004 وإزالة القيود المفروضة على شركات الطيران بشأن بعدد المقاعد وتأمين الرحلات الجوية والأسعار".

لكن غيسلان أشار إلى أن الكثير من القطاعات الاقتصادية التقليدية لا تزال تعاني من غياب المنافسة العادلة والاحتكار، بفعل هيمنة عدد من الشركات الكبيرة، لكنه أقر بأن الرباط تبذل جهودا كبيرة لمعالجة ذلك.

وجدد البنك الدولي دعمه الشامل للإصلاحات الهادفة لتعزيز المنافسة الحرة في المغرب مؤكدا أن تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب منافسة حرة وعادلة، إضافة إلى البيئة المحفزة لرجال الأعمال ومناخ مستقر وجاذب للاستثمار.

وأكد غيسلان دعم البنك الدولي لجهود المغرب لإرساء قواعد المنافسة العادلة من خلال المرحلة الثانية من قرض سياسات التنمية لدعم القدرة التنافسية للصادرات المغربية.

وأشار إلى الحاجة إلى بيئة ملائمة لتعزيز المنافسة وانفتاح السوق أمام جميع الشركات ومعاقبة الأساليب المنافية للمنافسة.

10