البنك الدولي يقر استراتيجية لدعم تونس

الخميس 2016/05/19
عجز الحكومة التونسية في حل مشكل البطالة

تونس - أقر البنك الدولي، الأربعاء الماضي، استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة، يمنح بموجبها قروضا للحكومة التونسية تصل إلى 5 مليارات دولار، لمساعدتها على استعادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذه الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم خطط الحكومة التونسية لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية وصفتها بـ"الجريئة" لتحفيز الاستثمارات.

وتستند هذه الاستراتيجية على 3 أهداف رئيسية وهي، استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أعقاب ثورة عام 2011 لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار، وخلق فرص العمل والتقليل من الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس، ومساندة الفئات الضعيفة في المجتمع، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، إن هذه الاستراتيجية "تهدف إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيها".

واعتبرت أن العنصر الحاسم في هذه العملية، هو “تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة”.

ومن جهتها، أكدت إيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، على أنه "في الوقت الذي تدخل فيه شراكتنا مرحلة جديدة، سنواصل تركيزنا على مساعدة تونس على تحقيق إمكاناتها الهائلة".

وأضافت أن هذا الأمر "ينطبق بشكل خاص على الشباب، والذين سندعم الإصلاحات التعليمية لهم، للتأكد من أنهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقاتهم من أجل دفع الاقتصاد قدما".

4