البنك الدولي يمول تحسين إدارة النفايات الصلبة في المغرب

السبت 2015/02/14
البنك الدولي: المغرب حقق نتائج كبيرة في تحسين إدارة خدمات النفايات الصلبة

الرباط – وافق البنك الدولي أمس على تمويل برنامج في المغرب بقيمة 130 مليون دولار، لضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة في مدافن صحية، بجانب إعادة تدوير 20 بالمئة من النفايات بحلول عام 2022.

وقال بيان للبنك أمس، إن هذا القرض يهدف إلى مساندة المخطط الوطني لإدارة النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما.

ويركز البرنامج على تعزيز خدمات النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في قطاع جمع النفايات وإنشاء شركات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأضاف البيان أن البرنامج سيؤدي إلى خلق ما بين 50 إلى 70 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020، من خلال أنشطة ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير.

وأشار إلى أنه يستفيد حاليا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات إدارة النفايات البلدية، حيث ارتفع معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية من 45 بالمئة عام 2007 إلى 80 بالمئة حاليا.

وذكر البيان أن المغرب يقوم حاليا بالتخلص من أكثر من 35 بالمئة من النفايات التي يتم جمعها “وفقا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة”.

ويعيش في المدن 60 بالمئة من سكان المغرب، الذي يسعى للنهوض بكفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة، والتخلص على نحو مستدام من كميات النفايات المتزايدة والتي تقدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا.

ووصف البنك الدولي برنامج الحكومة بـ”الطموح” وأنه حقق نتائج كبيرة على صعيد تحسين الإدارة العامة لخدمات النفايات الصلبة وتعزيز ثقة الجمهور في كفاءته.

وتشتمل محفظة مشاريع البنك الدولي في المغرب حاليا على 21 مشروعا، بقيمة تصل إلى ملياري دولار، في مجالات القطاع الخاص والقطاع المالي وتحسين نظم الحوكمة وخلق الوظائف والنمو الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة.

كما تشمل توفير الخدمات الأساسية مثل الطرق في القرى والمياه والصرف الصحي والحد من التعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي وتطوير قطاع الفلاحة.

وكان البنك الدولي قد كشف في نهاية العام الماضي، أن المدن في أنحاء العالم أنتجت أكثر من 1.3 مليار طن من النفايات الصلبة في عام 2010، متوقعا أن يرتفع إلى 2.2 مليار طن سنوياً بحلول عام 2025.

وأضاف البنك الدولي أنه في الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، تنفق البلديات بالفعل ما بين 20 إلى 50 بالمئة من ميزانياتها على إدارة النفايات الصلبة، ومع ذلك فإنها لا تُقدِّم خدمات إلا لأقل من نصف مواطنيها.

11