البنك العربي يدعو محكمة أميركية لمنع سيل دعاوى تمويل الإرهاب

الخميس 2014/12/04
محامي الإدعاء: تعاملات البنك العربي لعبت دورا مهما وقدمت شرعية لحماس

نيويورك – دعا البنك العربي، الذي أدانته محكمة مدنية أميركية بتهمة تقديم دعم مادي لحركة حماس، إلى منع آلاف المواطنين غير الأميركيين من رفع دعاوى مماثلة تتهم البنك بتمويل الإرهاب، وذلك أمام محكمة أميركية.

ويقول البنك إن تعاملاته تمت وفق الضوابط المالية وأن قبول مثل تلك الدعوى يفتح الأبواب أمام سيل كبير من الدعاوى.

وطلب محام عن البنك من محكمة استئناف الدائرة الثانية في نيويورك إقرار رد محكمة أقل درجة في العام الماضي لدعاوى قضائية تقدم بها ضحايا أجانب لهجمات منسوبة إلى حماس في إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

وقال كيفن وولش محامي البنك العربي إنه لا يمكن مقاضاة الشركات بمقتضى قانون المسؤولية عن التقصير بالنسبة للأجانب. وأضاف في الجلسة “ليس من المحتمل على الإطلاق أن النشاط التلقائي والخاص بالوقائع والذي يتم بشكل آلي ولم يتصل به إنسان يمكن أن يصل إلى مستوى ارتكاب انتهاك يزهق الأرواح”.

ولكن مايكل إلسنر محامي الادعاء قال إن التعاملات المالية للبنك المرتبطة بالمزاعم الأخرى كافية للسماح بتحريك الدعاوى. وأضاف أن “الدولارات لعبت دورا مهما وقدمت شرعية لحماس”.

وفي سبتمبر الماضي وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين البنك العربي مسؤولا في إطار ما وصفه محامون بأنه أول قضية مدنية خاصة بتمويل الإرهاب تصل إلى المحكمة في الولايات المتحدة.

وشمل الحكم 310 أميركيين أقاموا دعاوى قضائية في إطار قانون محاربة الإرهاب. وبدأت محكمة الاستئناف الاتحادية أمس النظر في قضية رفعها 5778 مواطنا أجنبيا.

وأقيمت الدعاوى بين عامي 2004 و2010 وتتهم البنك العربي بتمويل الإرهاب من خلال تقديم خدمات لحركتي حماس والجهاد وكتائب شهداء الأقصى وغيرها من الفصائل التي نفذت هجمات أدت إلى وقوع إصابات.

ورفض برايان كوجان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في أغسطس 2013 دعاوى اتهمت البنك العربي بانتهاك قانون آخر كثيرا ما يستخدم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

10