البنك المركزي التونسي بين فكي النهضة والنداء

الخميس 2016/04/14
نحن من يقرر

تونس - اتهمت المعارضة التونسية كلّا من حركة النهضة وحليفها نداء تونس بالسعي إلى “نسف” استقلالية البنك المركزي وإخضاعه لرقابة الحكومة بعد إسقاط مقترح حول “استقلاليته” بدل “ممارسة صلاحياته في إطار السياسات الاقتصادية للدولة في حرية تامة”.

وجاءت الاتهامات على خلفية مصادقة البرلمان مساء الثلاثاء على قانون يحدد النظام الأساسي للبنك بـ73 صوتا من أصل 217 نائبا بعد إسقاط مقترح فصل بشأن “استقلالية البنك استقلالية ذاتية تامة” تقدمت به المعارضة. وتستحوذ كل من حركة النهضة ونداء تونس على الأغلبية البرلمانية.

وخلال مناقشة مشروع القانون طغت على أشغال الكتل النيابية خلافات حادة خاصة في ما يتعلق بتحديد مفهوم “استقلالية البنك” فبينما استماتت المعارضة في الدفاع عن “الاستقلالية الذاتية” اختزلتها كتلتا النهضة والنداء في “الاستقلالية الوظيفية” التي لا تنأى به عن ضغوط الحكومة.

وفي أعقاب التصويت على مقترح بـ”إخضاع البنك لرقابة البرلمان قال الشاذلي العياري محافظ البنك للنواب “آسف جدا، إنني أحترم القرار السياسي للبرلمان لكن التعديل الذي صادقتم عليه ينسف استقلالية البنك”.

وينص الفصل الثاني من القانون على أن “البنك المركزي التونسي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”.

وينص الفصل 79 على أن البنك “يكون مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل البرلمان في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه”.

كما ينص نفس الفصل على أنه “لا يمكن المس من استقلالية البنك أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم”.

وعلى الرغم من الإقرار بأن القانون يعد من أهم القوانين التي صادق عليها البرلمان إلا أنه أثار جدلا حادا خاصة بين كتل المعارضة من جهة وكتلتي النهضة والنداء المتحالفتين من جهة أخرى.

وكانت كتلة الجبهة الشعبية قد تقدمت بمقترح يقضي بأن “يمارس البنك المركزي وظائفه في إطار السياسات الاقتصادية العامة للدولة ولا يخضع في نطاق مباشرته لمهامه لضغوط الحكومة أو لضغوط أي هيكل عمومي أو خاص”.

وشددت الجبهة على ضرورة أن يباشر البنك مهامه في إطار استقلالية تامة عن السلطة مؤكدة أن الاستقلال الذاتي يعني أن يبقى البنك منسجما مع السياسات الاقتصادية للدولة وفي نفس الوقت يكون حرا في مباشرة مهامه. كما تمسكت كتلتا التيار الديمقراطي والحركة الاجتماعية الديمقراطية بـ”ألا يقبل البنك أيّ تعليمات من أي هيكل حكومي أو هيكل خاص”.

4