البنوك الأوروبية تمول المشاريع المائية في الأردن

استهداف توفير فرص عمل وتعزيز المنعة المناخية والاقتصادية.
الخميس 2020/12/03
معاناة شاقة مع الأمطار والفيضانات

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل الأردن بقروض ميسرة للمساعدة في تنفيذ مشاريع مائية تندرج في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمنعة الدول المناخية حيث يهدف التمويل إلى بناء وتحديث وتحسين مرافق المياه وتحسين منعة الإمدادات.

عمان - يعكس القرض الأوروبي الجديد الموجه إلى الأردن استجابة الاتحاد الأوروبي لتحديات المناخ العالمية التي تفترض تحسين الاستثمار في البيئة السليمة لتجنب الفيضانات وتحريك الاقتصاد وخلق فرص عمل.

نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وقع على اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.

كما وقع على عقد التمويل وزير المياه والري معتصم سعيدان، وحسب بيان صحافي لوزارة التخطيط الأربعاء، بيّن الشريدة أن الهدف من الاتفاقية تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لست سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى ثلاثين عاما) وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أنه سيخصص التمويل للمشروعات المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016 – 2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن، وسيؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلى تحسين منعة إمدادات المياه ودعم التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل خلال كل من مرحلة البناء وتشغيل المرافق.

كما ركز البنك على تأمين منحة فنية إضافية بقيمة 3 ملايين يورو للمساعدة في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المائية المستهدفة من التمويل.

260 مليون يورو قيمة القروض الميسرة على ست سنوات لدعم الاستراتيجية الحكومية للمياه

وبيّنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو أن “مشروعات المياه التي سيتم تمويلها بموجب هذا القرض ستسهم بتعزيز منعة القطاع وضمان إمدادات المياه وتعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ”، مشددة على أن هذه المشروعات تتماشى تماما مع شراكة الاتحاد مع الأردن والجهود المشتركة للتخفيف من التحديات في القطاع.

 وشدد مسؤولو البنك على “أهمية القرض في إنشاء العديد من مرافق المياه وتحديثها وتحسينها في الأردن نظرا للحاجة الماسة لهذه المشروعات لتحسين وصول المواطن إلى المياه خلال السنوات المقبلة”.

ويولي البنك أولوية لمشروعات العمل المناخي وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن. ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمة البنك في قطاع المياه في الأردن والتي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية “إيري” للبنك للفترة (2016 – 2020) التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات، وتعمل على المساهمة في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات الحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات الحضرية، وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

ماريا هادجيثودوسيو: نهدف إلى تعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ
ماريا هادجيثودوسيو: نهدف إلى تعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ

وثمن الشريدة هذا الدعم المقدم من البنك باعتباره شريكا تنمويا للأردن، منوها إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل مشروعات في قطاعات رئيسية كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية.

وأسهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.57 مليون يورو والذي تم افتتاحه أخيرا تحت الرعاية الملكية السامية.

كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2019 تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. كما لفت وزير التخطيط إلى اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.

وتظهر التقارير الأخيرة أن تغير المناخ قد أحدث دمارا في العالم لا يقل ضررا عن جائحة كوفيد – 19 المستعرة. وينسب تقرير حالة الخدمات المناخية للعام 2020، الصادر في أكتوبر الماضي، أكثر من 11 ألف كارثة حصلت في السنوات الـ50 الماضية إلى المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، مما تسبب بمقتل مليوني شخص وخسائر اقتصادية تقدر بـ3.6 تريليون دولار أميركي.

وقال التقرير الصادر عن 16 وكالة ومؤسسة تمويل دولية إن الظواهر المناخية المتطرفة قد ازدادت من حيث الوتيرة والشدة والخطورة نتيجة لتغير المناخ وضربت المجتمعات الضعيفة بشكل غير متناسب.

ووفقا لدراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة نيتشر العلمية، يتوقع أن يكون المعدل الذي يشهده هذا القرن لفقدان الكتلة الجليدية في غرينلاند أعلى من أي وقت اختبرته الأرض خلال آخر 12000 سنة.

وفي مواجهة التحدي الصارم الذي يشكله تغير المناخ، تبذل الدول الأوروبية جهودا للحد من الانبعاثات والتعاون بشكل أكبر في مجال التنمية الخضراء.

11