البورصة المصرية تبدأ تداول صناديق المؤشرات قبل نهاية 2014

الاثنين 2014/10/20
صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق قبل نهاية هذا العام

القاهرة- قال محمد عمران رئيس بورصة مصر إن وثائق صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق قبل نهاية هذا العام كما سيكتمل العمل في تعديلات بعض قواعد القيد هذا الأسبوع لتفعيلها قبل انتهاء 2014.

وتترقب سوق المال المصرية بشغف بدء تداول صناديق المؤشرات التي تمنح المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وفي مقابلة صحفية قال عمران إن إدارة البورصة وافقت على قيد أربع شركات جديدة منذ بداية العام وحتى الآن متوقعا الوصول بهذا الرقم إلى عشر شركات بنهاية 2014.

وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. وفي أبريل حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات من خلال صندوق اكس.تي مصر.

ومع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، أخذت سوق الأسهم مسارا صاعدا منذ بداية العام. ورغم موجة هبوط قوية كبدت السوق خسائر بلغت نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي تزامنا مع تهاوي أسواق المال العالمية والإقليمية، فلا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعا حوالي 25 بالمئة عن مستواه في مطلع 2014.

وقال رئيس البورصة المصرية إن آخر اجتماع لتفعيل سوق السندات كان في مارس بحضور وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة ومصر للمقاصة وتم الاتفاق فيه على عدد من الخطوات لشكل التداول والأمر الآن بانتظار موعد التنفيذ.

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال. ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل عجز الموازنة.

ويشكو كثير من المتعاملين في السوق من أن المؤشر الرئيسي لا يعبر عن حقيقة التداول، خاصة وأن سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى يستحوذان على أكثر من 36 بالمئة من وزن المؤشر الرئيسي.

لكن رئيس بورصة مصر أكد أنه لا نية لإجراء تعديلات على أسلوب حساب ذلك المؤشر قائلا “لا توجد أي دراسات لتغيير طريقة حساب المؤشر الرئيسي على الإطلاق. كل الأسواق بها عدد من المؤشرات. لدينا خمسة مؤشرات في بورصة مصر.. عليك أنت أن تتابع ما يعبر عن استثماراتك”.

وقال عمران إن معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بلغ 3.7 بالمئة “وهذا شيء إيجابي جدا ومؤشر على أن الاقتصاد بدأ يتعافى”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية ليرفعوا توقعاتهم عن الربع الماضي مع بدء عودة الثقة في اقتصاد مصر.

10