البورصة الموازية ملاذ الشركات الكويتية

الاثنين 2017/03/06
البورصة تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها

الكويت – أكد مهند الصانع المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية أن العمل بنظام خارج المنصة الرسمية في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب ما لم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.

والبورصة الموازية هي السوق التي تضم الشركات غير مكتملة شروط الإدراج بالبورصة الرسمية، لذا يتم إدراجها في السوق الموازي حتى تكمل الشروط.

وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع “الموازي دوت كوم” في مقابلة مع رويترز أمس، إن “كثيرا من الشركات ستفضل التوجه للسوق الجديد لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل”، مشيرا إلى أن الشركات “مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها”.

مهند الصانع: غياب الأدوات الاستثمارية بالبورصة الرسمية يشجع الشركات على الانسحاب

وعانت كثير من الشركات المدرجة في بورصة الكويت نتيجة لهبوط السوق خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 وأعلنت العشرات منها نيتها الانسحاب من البورصة.

ونشرت بورصة الكويت في فبراير الماضي، مسودة قواعد التداول لسوق خارج المنصة لتنظيم صفقات وتعاملات الأسهم غير المدرجة على موقعها الإلكتروني داعية الأوساط المالية والاستثمارية وغيرها إلى إبداء الآراء والملاحظات طوال شهر كامل.

وتأتي هذه المسودة تمهيدا لصياغة التصور النهائي لتلك القواعد قبيل تحويلها إلى هيئة أسواق المال للنظر فيها والتصديق عليها، كخطوة ضرورية للعمل بهذا النظام الجديد.

وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في صورة رسوم مقابل الإدراج بالإضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها.

وتقول الشركات إن البورصة تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها وبقاء المؤشر الرئيسي في مستويات متدنية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية قبل ثماني سنوات في وقت تعافت فيه كل أسواق المنطقة.

وأوضح الصانع أن الإدارة الحالية للبورصة تحاول أن تتجه بالبورصة في مسار الإصلاح وتبذل “جهودا كبيرة في تطوير البنية التحتية للبورصة”.

ويرى اقتصاديون أن النظام الجديد سيفتح بابا جديدا للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء، وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل.

وتتسم الشركات المقفلة بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليست عليها ضوابط أو رقابة أو إفصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة، وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة.

ويقول الصانع إن هذه الخطوة ستكون سلاحا ذا حدين لأنها ستفرض حدودا دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد لكنها قد تواجه بمقاومة منها بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة.

وتعد هيئة أسواق المال التي تأسست في عام 2010 وبدأت عملها في عام 2011 أعلى هيئة إشرافية ورقابية على سوق الكويت للأوراق المالية وهي تسعى للارتقاء بأداء البورصة وتحقيق معايير الحوكمة والشفافية في التداولات وعمل الشركات المدرجة.

وتزايد معدل انسحاب الشركات من البورصة في الأشهر الأخيرة، إذ خرجت ثماني شركات من البورصة، كما انسحبت سبع شركات أخرى منذ مطلع العام الحالي.

ويتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية العام الجاري إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.

11