البوعينين: الانتخابات في البحرين لا تحتاج إلى رقابة دولية

الأحد 2014/09/28
عبدالله البوعينين: الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة

المنامة- قال المدير التنفيذي للانتخابات رئيس هيئة التشريع والافتاء المستشار عبدالله البوعينين "إن الانتخابات التي ستجرى في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل لا تحتاج الى رقابة دولية" مؤكدا أن لجنة الانتخابات سمحت بالرقابة المحلية من قبل جمعيات المجتمع المدني.

ولفت المستشار البوعينين أن هذه الجمعيات تمثل العين الثانية لهم لكي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة. واوضح "أن قانون النظام الانتخابي هو دائماً تحت بصر السلطة القضائية، مشيرا أن المراكز الانتخابية البالغ عددها 12 مركزاً عاما ستكون كافية وتؤدي الغرض في الوقت الحالي غير انه لا مانع من تعديلها إن لزم الأمر.

وأضاف البوعينين لن نترك الانتخابات عرضة للفتاوى الدينية، نحن في بلد الديمقراطية حيث لكل ناخب حقه في التصويت بدون تأثير من أي فتوى أو توجه.

واشار أن البحرين من أقصاها لأقصاها آمنة، ولن يوقف الناخب البحريني عن الوصول لصناديق الاقتراع أي شيء. وتوقع البوعينين نزول عدد من المرشحين خلال الفترة المقبلة وبعد فتح باب الترشح في 15 أكتوبر.

وعن تعديل الدوائر الاخير قال البوعينين إن الدوائر ليست حكراً على أحد حتى وإن تنافس بعض النواب في دائرة واحدة والبقاء دائماً للأقوى.

وذكر أن الجهاز المعني بإدارة الانتخابات سيعلن عن الكتلة الناخبة قريباً، وسيطرح العدد الدقيق بعد الانتهاء من النظر في الطعون والاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين، مؤكداً أن المواطن الناخب هو من سيراقب الجداول الانتخابية قبل وبعد الإعلان عن الكتلة الناخبة.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر أمرا ملكيا بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد في 22 من نوفمبر القادم.

وجاء في الأمر الملكي أن الناخبين مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق لـ22 من نوفمبر القادم. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لعضوية المجلس منتصف أكتوبر.

واعتمد المشرع البحريني، في تقسيمه للدوائر الانتخابية على المعايير العالمية، والتي أقرها الفقه الحديث، والكثير من الدساتير العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية، وإنكلترا، ومصر، والأردن، والتي تقر بأن "لكل منطقة طبيعتها الخاصة التي تفرض عليها المواءمة بين المتغيرات التي تواجه كل منطقة، والتي تتمثل أساساً في النمو السكاني، والعمراني، والنمو التجاري، والاقتصادي، والترابط الاجتماعي، هذا فضلاً عن ضمان المشاركة السياسية، وحدود الأقسام الإدارية، وطرق المواصلات، وغيرها".

1