التحقيق مع رئيس فرنسي أسبق لاتهامه بالتحرش بصحافية

محامي الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان (94 عاما) قال إن موكله ليس لديه علم بشكوى تحرش جنسي.
الخميس 2020/05/14
جيسكار ديستان ينفي علمه بشكوى الصحافية

باريس – قال مكتب المدعي العام في باريس الاثنين إنه فتح تحقيقا بشأن اتهامات وجهتها صحافية ألمانية للرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان بالتحرش الجنسي.

وجاء هذا التطور بعد أيام من ادعاء الصحافية الألمانية آن كاثرين ستراك أن جيسكار ديستان أمسك بأردافها عدة مرات بعد مقابلة أجرتها معه في باريس في ديسمبر 2018.

وقدمت ستراك وهي مراسلة لإذاعة غرب ألمانيا شكوى جنائية في فرنسا ضد جيسكار ديستان والذي كان رئيسا لفرنسا من عام 1974 وحتى عام 1981.

وقال محامي ديستان، جان مارك فيديدا، إن موكله ليس لديه علم بشكوى تحرش جنسي قدمتها صحافية ألمانية. وأضاف فيديدا أن الرئيس السابق لا يتذكر الأحداث التي وصفتها ستراك ولا يعرف أي شيء عن الشكوى القانونية.

وقالت الصحافية الألمانية إن حركة “مي تو” العالمية، التي سلطت الضوء على التحرش الجنسي والاعتداء على النساء في العالم، ألهمتها للإعلان عما تعرضت له. وأضافت أنها قررت أن تروي القصة لأنها تعتقد أن “الناس يجب أن يعرفوا أن رئيسا فرنسيا سابقا تحرش بي جنسيا”.

وكانت صحيفتا لوموند الفرنسية وسودويتشه تسايتونغ الألمانية أول من تحدث عن هذه الاتهامات الأسبوع الماضي. وسافرت الصحافية ستريك (37 عاما) إلى باريس في ديسمبر 2018 لمقابلة ديستان أثناء عملها لصالح شبكة التلفزيون الألمانية.

وبعد إنهاء الحوار، قالت المراسلة إنها طلبت من ديستان التقاط صورة معها ومع الفريق. وزعمت أنه وضع ذراعه حول خصرها قبل أن يحركه إلى الأسفل ويضعه على مؤخرتها. وقالت إنها لم تكن قادرة على دفع يده بعيدا.

وبعد ذلك اقترح الرئيس السابق عليهم أن يشاهدوا الصور على جدار مكتبه. خلال هذا الوقت قالت المراسلة إنه لمس مؤخرتها مرة أخرى، ثم تبعها ولمسها مرة أخرى وهي تحاول الابتعاد. وبحسب ما ورد، قالت المراسلة “حاولت أن أرفع هذه اليد عني، ولم أنجح، وفوجئت بأنه كان قويا”، ووصفت الحادث لاحقا بأنه “مزعج للغاية”.

وقاد ديستان بلاده من عام 1974 حتى عام 1981، وهو أطول رئيس فرنسي عمرا في التاريخ. وخلال فترة ولايته شرّع الإجهاض، وبسّط من إجراءات الطلاق، وخفض سن الاقتراع في الانتخابات إلى 18 عاما. وهو حاليا عضو في المجلس الدستوري للبلاد، الذي يختص ببحث ما إذا كانت القوانين الجديدة متوافقة مع الدستور، كما أنه عضو في الأكاديمية الفرنسية التي تحمي اللغة الفرنسية.

18