التحقيق مع زوجة نتانياهو في قضايا فساد

الخميس 2017/08/03
الحرب ضد الفساد تلاحق نتنياهو وزوجته

القدس - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.

ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس مكتبه السابق آري هارو يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب حول مزاعم أنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.

ولم تصدر الشرطة أي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها.

لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتانياهو.

وذكرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع هارو بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار.

أما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت إن هارو كان يزود المحققين معلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو.

أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بان رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان.

وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتانياهو بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكانية أن تؤدي إلى إرغام نتانياهو على التنحي.

لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الالكتروني ليديعوت، الأربعاء، إن نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.

وأضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده او توصية بتوجيه اتهام".

وأشارت إلى أن "الشخصين الموكلين اتخاذ مثل هذا القرار هما المدعي العام ومدعي عام الدولة".

وقالت "في الوقت الحالي دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".

1