التحقيق مع مسؤولين كويتيين من الأسرة الحاكمة بتهم تتعلق بالفساد

النيابة العامة الكويتية تحقق مع مسؤولين من الأسرة الحاكمة من بينهم نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر المبارك الصباح بتهم تتعلق بالفساد.
الخميس 2020/07/09
تحقيقات تطال أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال

الكويت- أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز كل من الشيخ صباح، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حتى يوم الأحد، لاستكمال التحقيق معهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وقالت مصادر قانونية مطلعة، إن التحقيق مع المتهمين بدأ صباح الخميس، عقب إلقاء القبض عليهما فجر اليوم، ووجهت إليهما تهما، بينها غسل أموال، واستغلال نفوذ، واعتداء على المال العام، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وسبق أن قُدمت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ضد نجل رئيس الوزراء السابق، لتضخم في ثروته بمبالغ تتجاوز مليار دولار.

وأضافت المصادر أن النيابة تسلّمت الأربعاء ردودا وتقارير وتحريات رجال المباحث ووحدة التحريات في البنك المركزي، التي سبق أن طلبتها في القضية.

وكانت النيابة العامة أصدرت، في حزيران الماضي، أمرا بتجميد أموال المتهم الرئيسي، الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه حمد الوزان، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

وجاء هذا الأمر عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009/ 2018)، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.

وكان الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نفى، عبر بيان في 30 من أيار الماضي، صحة الاتهامات، وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، لإبداء أقواله وتقديم مستندات رسمية موثقة تعينها على الوصول إلى الحقيقة.

الشيخ اللواء مازن الجراح مرر عدة معاملات، إبان عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة
الشيخ اللواء مازن الجراح مرر عدة معاملات، إبان عمله وكيلا مساعدا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة

كما أمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي الخميس بضبط وإحضار الشيخ اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب على خلفية ذكر اسمه في التحقيقات مع النائب في برلمان بنجلاديش المحتجز من قبل السلطات الكويتية في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت وسائل الاعلام الكويتية قد نشرت الأسبوع الماضي ان تحقيقات النيابة تطرقت إلى تمرير اللواء الجراح، وهو شيخ من الأسرة الحاكمة، عدة معاملات، إبان عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة قبل نقله لشؤون التعليم والتدريب، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من يونيو الماضي واعترف بمساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية .

وقالت صحف بنغالية الأربعاء، إن هناك أنباء عن النائب البنغالي المحتجز في الكويت على ذمة قضايا اتجار بالبشر يحمل الجنسية الكويتية.

وصرحت رئيسة وزراء بنغلاديش، حسينة واجد، بأنها أبلغت البرلمان بوجوب إعلان خلو مقعد النائب "إن ثبت حمله جنسية الكويت"، موضحة أن القانون "لا يسمح بالجنسية المزدوجة للمشرِّع البنغالي"، مؤكدة أن الحكومة ستنظر في هذه المسألة.

ونفت وزارة الداخلية في وقت سابق ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من حصول بنغالي متهم بتجارة الإقامات على الجنسية الكويتية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن المتهم البنغالي مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب وأحيل إلى النيابة العامة كمتهم بعدة قضايا.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله من حصول هذا المتهم على الجنسية الكويتية غير صحيح، داعية جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره من أخبار.

وأشارت الى أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال عما يسمى إعلاميا بقضية (النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات) إنها "قضية مهمة فيها مظاهر فساد وهي الآن موجودة تحت سلطة النيابة العامة".

وأوضح الوزير الصالح أن وزارة الداخلية تتعاون مع النيابة العامة "عندما تطلب التحريات وعندما تتبين لها وتتكشف لها أسماء وشبهات فساد إضافية نقوم بتحرياتنا ونمدها بكل البيانات ،وكما كررت في أكثر من مناسبة فإن التوجيهات لدينا بإظهار الحقيقة كما هي ولا يوجد أي خط أحمر، كل من ساهم في هذا المرض الخبيث عليه أن يتحمل المسؤولية".

يذكر أن النيابة العامة طلبت أيضاً رفع الحصانة عن النائبين في البرلمان الكويتي صلاح خورشيد وسعدون حماد في ذات القضية .