التدخل الأجنبي في ليبيا ضرورة يحتمها شبح التقسيم

الأحد 2014/08/17
في ليبيا حضور السلاح وغياب الأمن

طرابلس - دافع مجلس النواب الليبي عن إصداره هذا الأسبوع قرارا يطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة “مضطرا” بهدف بسط الأمن في البلاد ومنع “تقسيمها” وليس استقواء بالخارج.

يأتي ذلك في ظل انتقادات وجهت إليه بسبب اتخاذه هذا القرار. وقال البرلمان في بيان له وزعه مساء الجمعة أنه “اضطر إلى إصدار هذا القرار الذي دعا مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا في ليبيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج".

وأكد البيان أن القرار جاء “لفرض الأمن وحماية المدنيين، ولم تكن الغاية منه الاستقواء بالأجنبي كما يروّج البعض وتسوّق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد".

وتخوض وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والتشكيلات الإسلامية الدائرة في فلكها حملات تشويه وتحريض ضد البرلمان الجديد الذي يضم في معظمه نوابا علمانيين، على خلاف البرلمان السابق الذي تمكّنت جماعة الاخوان من السيطرة عليه بعد انضمام العديد من المستقلين إليها.

وأضاف البيان أن “أرواح الليبيين عادت لتكون مهددة وفي خطر يفوق الخطر الذي استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير وفي الوقت الذي لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبي خفياً كان أو ظاهراً وبأشكال متعددة".

وتابع البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي أنه “لن يكون هناك تدخل أجنبي على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم”، لافتا إلى أن “مجلس النواب وممثلو الشعب الليبي يؤكدون على حرصهم على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا".

وكان البرلمان وهو أعلى سلطة في البلاد أقرّ الأربعاء قرارين يقضي أحدهما بحل كافة الميليشيات المسلحة، ويطلب الثاني من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية.

وينص القرار على أن “مجلس النواب الليبي يطالب هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة في ليبيا".

وقال البرلمان في بيانه إن “المجلس أصدر قرارا سابقا لقرار طلب التدخل الدولي، يقضي بدعوة كافة أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والاقتتال بين أطراف النزاع، لكن أطراف النزاع لم يلتزموا بتنفيذ ذلك القرار رغم صدور الأوامر لكافة التشكيلات العسكرية بضرورة الالتزام بالتنفيذ، ما استدعى البرلمان لاتخاذ القرار اللاحق".

وتواجه ليبيا حالة فوضى غير مسبوقة منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي وتعززت مع سيطرة التشكيلات الإسلامية المسلحة على المواقع الاستراتيجية في الدولة، بغطاء من أطراف سياسية، مستغلة في ذلك غياب الأجهزة الأمنية والعسكرية النظامية.

ولم تفلح مشاورات يقودها منذ نهاية الأسبوع الماضي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الأطراف الليبية في إنهاء العنف في البلاد، الأمر الذي يدفع العديد من الليبيين إلى تبني خيار التدخل الأجنبي لوقف حالة العنف المهددة بأن تتحول إلى حرب أهلية.

2