التدخل الفرنسي في غرب أفريقيا: محاربة الإرهاب أم حماية للمصالح

الأربعاء 2015/01/07
مداما قاعدة عسكرية في صحراء الساحل الأفريقي للدفاع عن الكنوز الفرنسية

وجدت فرنسا في “الحرب على الإرهاب” حجّة قويّة لتبرير تدخّلها سياسيا وعسكريا في دول أفريقية تمرّ بأزمات. وليس خافيا أن المصالح الاستراتيجية هي السبب الحقيقي وراء اندفاع فرنسا وإصرارها على أن تكون حاضرة بقوة في قلب الحدث الأفريقي رغم خطورة الوضع ورغم ضعف الدعم الخارجي لها. لكن، ذلك يعتبر، وفق الخبراء والمسؤولين “أهون الشرّين”، إذا كان سيساعد على تحجيم دور الجماعات الإرهابية في المنطقة.

قضى وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، ليلة رأس السنة، في منطقة صحراوية نائية في أقصى شمال النيجر. كان صحبة الوزير جنود فرنسيون جاؤوا معه، بعد توقّف في العاصمة النيجيرية، نجامينا، على متن طائرة نقل عسكرية هبطت على مدرج جديد يشكّل جزءا من القاعدة الفرنسية التي يجري بناؤها في مداما على مشارف ليبيا.

الأعمال في قاعدة مداما العسكرية تشارف على الانتهاء. وبافتتاحها في الربيع المقبل، يكون الفرنسيون قد حقّقوا حلمهم في التواجُد العسكري في شمال أفريقيا. هذا يعني أن فرنسا ستضمن الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتضمن أيضا التأثير السياسي في دول المغرب العربي وحفظ حدود أوروبا الجنوبية.

إلا أن ما يُثار عن وجود أهداف خفية غير مُعلنة وراء إنشاء هذه القاعدة، ووجودها في منطقة حدودية تبعد 100 كيلو متر فقط عن الحدود الجنوبية الليبية، يطرح الكثير من التساؤلات حول الدور الذي قد تلعبه في الصراع الحاصل في ليبيا؟ وهل ستكون قاعدة لانطلاق عمليات عسكرية تجاه ليبيا، خاصة وأن النيجر من الدول الداعية إلى تدخّل عسكري في ليبيا؟


ما أهمية قاعدة مداما؟


وسط الصحراء مترامية الأطراف، في أقصى شمال النيجر، يظهر صف من الخيام وعدد من الآلات، و200 عسكري يعملون بهمة ونشاط على بناء قاعدة عسكرية على أبواب ليبيا.

4آلاف جندي عدد القوات الفرنسية الموجودة في المنطقة

هذه هي مداما، آخر موقع متقدم للجيش الفرنسي في منطقة الساحل، والأقرب إلى معاقل الجهاديين في جنوب ليبيا، حيث يتحركون بلا رقيب ويقضون مضاجع الدول المجاورة.

هناك، على بعد 100 كيلومتر شمالا، تقع الحدود الليبية، وإلى اليسار قليلا “معبر السلفادور” وهو نقطة التهريب إلى النيجر ومالي. في ذاك الاتجاه يختبئ العدو غير المرئي ليهدد، انطلاقا من ليبيا، شمال مالي الذي تمّ تحريره للتو من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن حركتي التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وأنصار الدين المنبثقتين عنه، بعد تدخل عسكري فرنسي.

رغم قساوته، يوفر المكان ثروات لا تقدر بثمن مقابل التحديات البشرية واللوجستية. ولتأمين المنطقة، أقام الفرنسيون نقطة حراسة محصنة على مرتفع على بعد كيلومترين. كما تحلق المروحيات باستمرار فوق المنطقة، وفي حال الطوارئ يمكن استدعاء طائرات رافال من نجامينا على بعد 1100 كيلومتر.

يعدّ بناء قاعدة عسكرية فرنسية في هذه المنطقة ذات الظروف القاسية تحديا لوجيستيا، بالإضافة إلى أن المقاتلين الإسلاميين الذين غالبا ما يكونون غير مرئيين، يتطلبون نشر قوات استطلاع كبيرة من مروحيات وطائرات، لتحديد موقعهم واستهدافهم سواء بقتلهم أو إصابتهم.

والقوات الفرنسية الموجودة في المنطقة تضم حوالي أربعة آلاف جندي، في حين يقدر عدد المقاتلين الإسلاميين في المنطقة بحوالي 2000 مُقاتل، بعضهم تابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبعضهم الآخر تابع لتنظيمات أخرى تشترك جميعا في فكرها الجهادي، مما يجعل القضاء عليهم ليس بالأمر السهل، وإنما سيكون هناك أشبه بحرب عصابات تستنزف فيها القوات الفرنسية.


ماهو السبب؟


يرى أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التواجد العسكري الفرنسي في النيجر وراؤه أهداف غير معلنة تتعلّق برغبة باريس في ترسيم حدود مناطق نفوذها في مستعمرتها السابقة في أفريقيا.

هذه الأهداف لها علاقة بالإرهاب وما تعتبره باريس تهديدات أمنية، لكن أيضا له علاقة بالتهديدات الاقتصادية مع تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة الأفريقية ودخول منافسين آخرين من دول مجموعة البريكس إلى جانب الحضور الأميركي، مما ضيّق من حلقة المستفيدين من ثروات المنطقة.

ولعلّ الهاجس الأكبر عند الفرنسيين، في النيجر بالتحديد، هو حماية “ملكيتهم” لمناجم اليورانيوم. هذا هو السبب الرئيسي، وفق الكثير من الخبراء والمسؤولين، الذي يدفع فرنسا إلى التواجد بقوة في النجير، رابع منتج عالمي لليورانيوم، وفي المنطقة المحيطة.

للحفاظ على كنزها، تتخفّى فرنسا تحت عباءة مُحاربة المسلحين الإسلاميين، وفق الباحث أيمن شبانة. ويؤكّد هذا الأخير أن “مُحاربة المسلحين الإسلاميين مُغالطة، وقاعدة مداما حلم فرنسي قديم تحقّق”. ولفت إلى أن فرنسا مازالت تتعامَل بنفس العقلية الاستعمارية القديمة.

ويوضح شبانة أن إنشاء هذه القاعدة جاء لتدعيم التواجد العسكري، بهدف حماية المصالح الاقتصادية الفرنسية في شمال القارة وغربها، كما له دوافع سياسية تتمثل أساسا في التأثير في الصراعات الدائرة في المنطقة، وخاصة الصراع الليبي.

وكان نائب في البرلمان البلجيكي قال إن “الهدف من الحرب الفرنسية على مالي هو السيطرة على اليورانيوم ونحن لسنا مغفلين”، وأكد أن فرنسا تقوم بهذه الحرب لإنقاذ شركتها العملاقة أريفا (AREVA) ومجابهة القوة الصينية وللثأر من التدخل الأميركي في المنطقة التي تعتبرها فرنسا ملكا لها.

تستغل الشركات الفرنسية مناجم اليورانيوم النيجيرية منذ أكثر من خمسة عقود، ويعدّ منجم “ايموراين” ثاني أكبر منجم من نوعه في العالم والأكبر أفريقيا. ويقع المنجم في شمال النيجر في منطقة تنشط فيها مجموعات جهادية مسلحة، ورخصة استغلاله حازت عليها شركة “اريفا“ الفرنسية.

وتنتج “اريفا” ثلث إجمالي إنتاجها من اليورانيوم من منطقة ارليت الواقعة في شمال النيجر أيضا، على بعد 60 كلم شمال “ايمورارين”، وهي تزود قطاع الطاقة النووية الفرنسي بجزء كبير من المواد الخام وينتج القطاع 75 بالمئة من الكهرباء بفرنسا.

تشير دراسات إلى أن حقول اليورانيوم بالنيجر تمد فرنسا بأكثر من ثلث احتياجاتها، لذلك فإن أي محاولات لتهديد استقرار الأوضاع ونشر الفوضى في النيجر والمنطقة المحيطة يعتبر تهديدا لأمن فرنسا، وخطا أحمر تجاوزه يعني التدخّل الفوري والحاسم.

خلال الحرب في مالي، شكّلت فرنسا قوات خاصة بحماية مواقع تعدين اليورانيوم في النيجر التي تديرها شركة “اريفا”. وتدخلت باريس عسكريا في مالي لمنع الإسلاميين من تجنيد وتدريب المقاتلين ثم إعداد هجمات على الغرب.

وهي اليوم، ولئن لم تدع صراحة إلى تدخّل عسكري في ليبيا إلا أن المسؤولين الفرنسيين ما فتئوا يحذّرون من مخاطر الفوضى والإرهاب في ليبيا على دول الجوار وعلى أوروبا عــموما.

ويرى مراقبون أن زيارة وزير الدفاع الفرنسي لقاعدة عسكرية فرنسية في النيجر تأتي بمثابة رسالة مفادها أن باريس جاهزة لتحمل كل مسوؤلياتها من تفجر الوضع في المنطقة، الأمر الذي يعني ضمنا التدخل العسكري.

الهاجس الأكبر عند الفرنسيين، في النيجر بالتحديد، هو حماية “ملكيتهم” لمناجم اليورانيوم. هذا هو السبب الرئيسي، وفق الكثير من الخبراء والمسؤولين

هناك تمركز واسع لقواعد عسكرية فرنسية في قلب القارة السمراء تكسب باريس قوة من حيث سرعة الانتشار في أماكن الاضطراب لحماية مصالحها.

في هذا السياق، يقول الخبير العسكري، اللواء حسام سويلم، إن فرنسا تعمل على توسيع وجودها العسكري في منطقة شمال أفريقيا وغربها، بعد إعلانها عن إطلاق عمليتها “بارخان” في مواجهة الجماعات الإسلامية، والتي ستشكّل القاعدة العسكرية في شمال النيجر المركز المتقدم له.

ولفت سويلم إلى أن عملية “بارخان” تشمل خمس دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ومن المتوقّع أن تتسع لتشمل ليبيا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وستكون لقاعدة مداما أهمية بالغة في المسعى الفرنسي، كونها تتميّز بموقع استراتيجي جيد في مواجهة الجهاديين، وأيضا لأن النيجر من الدول التي دعت علنا إلى تدخل عسكري في ليبيا.

هذا الرأي يؤيّده عبدالقادر عبدالرحيم، الباحث السياسي بمعهد العلاقات الدولية، الذي يرى أن إنشاء قاعدة مداما يعطي مؤشرا على بداية تحرُّك أوروبي تجاه ما يحدث في ليبيا، بعد فشل الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة، وسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق نفطية هامة في ليبيا.

ويشير عبدالرحيم إلى أن التدخّل العسكري الفرنسي في ليبيا أصبح مسألة وقت، مع استمرار حالة الصراع وانسداد كافة الأفق للحوار وتسوية الأزمة سياسيا.

ومؤخّرا زار قائد أركان الجيش الفرنسي الجزائر لمحاولة إقناعها بضرورة التدخُّل العسكري في ليبيا، إلا أنه قُوبل بالرفض خشية عودة التهديد الإسلامي عبر حدودها. وباستثناء فرنسا، فإن الأوروبيين والأميركيين يلزمون الصمت حيال الوضع ويكتفون بالدعوات إلى “وقف المعارك”.

لا يشكّك المراقبون والخبراء في أن فرنسا تسعى للتصدي لخطر الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة الأفريقية. لكن ولئن كانت الغاية الأولى هي حماية المصالح الفرنسية، إلا أن ذلك لا ينفي أن التدخل الفرنسي في مالي آتى أكله، ونجح، نوعا ما في تحكيم سيطرة المتشدّدين. من هذا المنطلق لا ينفي الخبراء أن بعض المسؤولين الغربيين يعتبرون التدخل الفرنسي “شرا لا بد منه” ففي النهاية الغاية هي القضاء على التهديد الإرهابي.


هل تنجح الحملة الفرنسية؟

قاعدة مداما النيجرية بداية تحرك عسكري تجاه ليبيا


في القرن الماضي، اتجهت فرنسا إلى أفريقيا كردّ على توسّع منافستها الاستعمارية، في ذلك الوقت، الإمبراطورية البريطانية، في آسيا. ومنذ ذلك التاريخ، بقيت فرنسا تمسك بمفاتيح الثروة الأفريقية حتى بعد أن انسحبت منها وبحصول دول المنطقة على استقلالها.

رغم أن الحكومات التي تعاقبت على الإليزيه، منذ نهاية الحرب الباردة، أعلنت فشل تجربة “فرنسا كشرطي أفريقيا” والعمليات العسكرية الأحادية، إلا أنه وبدل تراجعها يبدو أن التدخلات العسكرية تضاعفت.

وبعد ساحل العاج وليبيا في 2011، جاء دور مالي وأفريقيا الوسطى في 2013. ويتوقّع أن تتحوّل التلميحات الفرنسية بضرورة التدخل العسكري في ليبيا إلى تصريحات مباشرة.

في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، روّج الفرنسيون لـ “مشروع أفريقيا” لإعادة تنظيم التواجد العسكري الفرنسي في القارة، بحيث يضم خبراء ومستشارين.

وجاء الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند بـ “مبدأ هولاند”. ويقوم هذه المبدأ على فكرة التدخل الفرنسي المحدود، استنادا إلى تأييدين دولي ومحلي، على أن يتم الحفاظ على مصالح فرنسا السياسية والاقتصادية في مواجهة نفوذ قوى أخرى، خاصة الصين والولايات المتحدة.

وغّلف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حقيقة الأهداف الخفية بغطاء الحرب على الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية. وقد قال في قمة “فرنسا- أفريقيا للسلام والأمن” بباريس (2013): “لقد دقت ساعة أفريقيا، ينبغي على الشركات الفرنسية ألا تتردد في الاستثمار في هذه القارة، بل عليها القيام بذلك لأنها قارة تشهد ديناميكية اقتصادية قوية وهي تعتبر قارة المستقبل”.

7