التزوير يقود نائبا مصريا سابقا للسجن

الخميس 2017/09/21
في ورطة جديدة

القاهرة – خسر النائب المصري السابق المثير للجدل توفيق عكاشة رهانه أمام القضاء مرة أخرى حينما أيدت محكمة استئناف جنح مدينة نصر في القاهرة حكما بسجنه لمدة عام ودفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه (284 دولارا)، بتهمة تزوير شهادة دكتوراه.

واستندت المحكمة في حكمها الذي أعلنته الثلاثاء الماضي، بعد مراجعة ملفات القضية من قبل المحكمة المختصة، إلى أنه لا توجد جامعة أميركية تحمل اسم “ليكوود برادينتون الدولية”، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال بهجت مصطفى، مدير شؤون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية، إن عكاشة “أورد ضمن مجموعة الوثائق التي تقدم بها عند ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية صورة ضوئية عن شهادة الدكتوراه التي أثبتت التحقيقات أنها مزورة”.

وكشفت التحقيقات مع عكاشة البالغ من العمر 50 عاما، التي أعلنت عنها المحكمة، أنه تبين من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسي للسفارة الأميركية عدم وجود جامعة بهذا الاسم في ولاية فلوريدا.

وأشارت أيضا إلى أن شركة “إنو فاتيفيتي” الأميركية التي حصل من خلالها عكاشة على فاتورة تفيد دفع رسوم استخراج شهادة الدكتوراه في عام 2008، كانت قد أعلنت إفلاسها لمصالح الضرائب في الولايات المتحدة قبل ذلك التاريخ بعام.

وأكد مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في واشنطن أن شهادة الدكتوراه غير صحيحة وأن اسم بيانات الجامعة تم استخدامها في العديد من طلبات الحصول على وظائف وتم الإبلاغ عنها بأنها وثائق مزورة.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه عبر التحريات التي أجرتها الجهات المختصة تبين أن عكاشة لم يسافر إلى الولايات المتحدة منذ عام 2006.

وكان عكاشة قد أنكر قيامه بالتزوير مدعيا أنه أقام دراسته بدولة إثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب، وكلف شركة إنو فاتيفيتي بإنهاء إجراءات استخراج الشهادة، ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية في واشنطن.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا النائب لأمر من هذا القبيل، ففي 2012 حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب اتهامه لأحد الناشطين بتعاطي المخدرات.

وأسقط البرلمان المصري في مارس العام الماضي عضوية عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.

12