التظاهر "السلمي" ضد حكومة الاحتلال في العراق

نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة.
السبت 2018/07/28
توحد العراقيين في الدفاع عن مصيرهم

سفير النظام الإيراني في العراق ينتقد بعض الأحزاب لركوبها موجة التظاهرات من أجل مكاسب سياسية، ويعزو الغضب الجماهيري إلى ضعف الأداء الحكومي. تتزامن هذه التصريحات مع تكالب عملاء طهران على استغلال تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات، على علاتها، لصالح من ترشحهم ولاية الفقيه لقيادة المرحلة المقبلة.

مرحلة مطلوب منها أن تكون منحازة لما يخطط له من تولي أذرع الحرس الثوري زمام السلطة لقطف ثمار سنوات من اللعب على حبال الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والفتاوى وتحشيد النواب في البرلمان، لصياغة قوانين تلتف على منع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وذلك بتحويل الدولة إلى مجموعة ضمانات احترازية لحماية الميليشيات وتعضيدها لمواجهة أي تساؤلات محلية أو دولية، والأهم الاستحواذ على مفاتيح القوات النظامية بالاختراق المنظم لمعالجة المواقف المحتملة من اعتراض أو تمرد.

تتصاعد العطاءات السياسية والإعلامية على الدور الإيراني في إصلاح النظام الفاسد والفاشل في ظل تراجع الدور الأميركي وتسليمه مصائب احتلاله بذمة حفنة من السياسيين تعرفهم واشنطن جيدا وتدرك خصالهم ومزاياهم وأهداف أحزابهم المتعطشة للثروة والجاه والانتقام الطائفي من عموم العراقيين الذين توحدوا في الدفاع عن مصير مجتمعاتهم عندما قاتلوا على حدود بلادهم في حرب الثمانينات لمنع سقوط مدنهم وأهلهم بأيدي ذات العملاء من حكام اليوم.

بعد 15 سنة من تجريب الشعب لمعاناة الاستهداف الطائفي لجزء حيوي من العراقيين، والذي اكتوت بناره بقيتهم بطريقة وأخرى، كانت المحصلة حربا أهلية سفكت فيها الدماء والكرامة والطاقات وانتحرت معها آمال النهضة والتقدم بالخروج من التصنيف الأممي لدول العالم الثالث التي داعبت الرؤى في بعض سنوات السبعينات من القرن الماضي.

مافيات الحشد الشعبي تتخذ طابع الصمت تجاه المدن المدمرة المستسلمة لما آل إليه مصيرها، رغم أن زعماء المافيات لم تنته مخططاتهم ويروجون يوميا لواجباتهم وهيمنتهم وسطوتهم على تفاصيل أمنية في مدينة مهدمة كالموصل.

تظاهرات أو ثورة أهلنا في الجنوب تلاعبت بنص وعنوان الحرب الأهلية، وانتفضت على النص الدستوري الذي شرعن لمفهوم “المكونات” وصنع أول طابوقة في جدار الفصل العنصري المتعدد بين العراقيين والذي ساهم في ترحيل قرابة مليون مواطن إلى المقابر.

تظاهرات يراد لها ألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين

ثورة الجنوب أينعت في توصيف يتسم بالوضوح للحرب الأهلية في العراق واحتجزته في فكرة الصراع بين النظام الحاكم بما يمثله من إرادة المحتل الإيراني وبين إرادة الشعب، بعد أن تكشفت مهماته عن مجلس لإدارة الأعمال الخاصة بالفتن والعنف. مجلس يفتقد للهوية الوطنية والإنسانية ويتلون مع متطلبات الحال، إن في التمسك بفقرات الدستور حد التقديس، أو في التحول عنها إلى المرجعية المذهبية عند الحاجة، أو بالرجوع لقانون دولتهم أو أحزابهم مع عودتهم الدورية للاستناد على حائط الديمقراطية والانتخابات واللجوء شبه الدائم إلى الميليشيات كحلول فاعلة لحل أزماتهم مع الأفراد والمجموعات.

نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة؛ وما استنفار الميليشيات لقمع التظاهرات والاستعانة بقوات مكافحة الشعب وآلياتها وتحريك قطعات عسكرية من مناطق تواجدها الملحة أمنيا، إلا مظاهر خوف وطوارئ قصوى عند النظام وأتباع المحتل لشعورهم بضياع وتلاشي وانسحاق الخط الأحمر لأوهامهم وأمراضهم الطائفية تحت أقدام المتظاهرين.

لكن كيف لهم احتواء الغضب وتدجينه وإدخاله إلى بيت الطاعة والتهدئة؟

ابتداء سعت الأحزاب والميليشيات إلى تحريك فيلق الإعلام الذي يشبه واجبات فيلق القدس في الحرس الثوري، حتى من كان منهم خارج النظام أو خارج الحدود يسعى لإيقاف التظاهرات عند حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، ولهذا شاهدنا تجمعات في دول أوروبية أو في ولايات أميركية تصطف إلى جانب الحكومة وسط استغراب بعض وسائل الإعلام رغم تجاهل الأغلبية منها لأخبار الاحتجاجات.

سرعان ما استبدلت السلطة الحاكمة عبارة “قمع الانتفاضة والمتظاهرين” بعد تحققها على الأرض وسقوط الشهداء والجرحى، بعبارة “قمع المندسين في التظاهرات” وإعادة تدوير المصادر الجاهزة للتهم الرائجة وضخها في الشارع من خلال لقاءات وزعت فيها المخاوف الطائفية مجدداً مع حزمة من الوظائف الفضائية التي تثقل خزينة الدولة المتهرئة بالفساد.

نتائج التحركات المشبوهة في تشويه حركة الاحتجاجات ظهرت في نشاطات السياسيين حتى المنتهية صلاحياتهم في مرجعياتهم الحزبية أو الوظيفية الذين يأملون برضا ولاة الأمور، وظهرت كذلك في تراجع بعض رؤساء العشائر عن مواقفهم في إسناد مطالب المتظاهرين.

ما الذي حصل؟ الأسباب متعددة من بينها مقتل من يدافع عن المعتقلين في المحاكم أو من يعالج الجرحى، في إشارة صادمة إلى ما هو قادم من جرائم الميليشيات عدا عن حجم التضحيات بين المتظاهرين، وأيضا الكفالات وإجراءات إطلاق سراح المحتجزين بالضمانات والتعهدات الشهيرة في أقبية الدول الفاشية.

تظل لعبة التهديد الطائفي هي الأخطر، لذلك لجأت الأحزاب إلى الإشارة إلى قصدية قطع الكهرباء عن مدن الجنوب وبالذات المدن الدينية، لغايات الانتقام الطائفي المقابل في اتهام صريح لوزير الكهرباء، إضافة إلى توفير كل المبررات للقيام برد فعل ضد المتظاهرين بحجة انحراف الاحتجاجات عن مساراتها المطالبة بالخدمات.

تظاهرات يراد لها أن تكون بقياسات خطب وأحاديث حديقة هايد بارك اللندنية في يوم العطلة، وألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين.

9