الثني يتجاهل احتجاجات وزير الداخلية ويتمسك بقرار إقالته

الاثنين 2015/04/06
الثني أقال السنكي لانتقاده عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر

طرابلس - أعلنت الحكومة الليبية تعيين الملازم أول طارق الخراز ناطقا باسم وزارة الداخلية.

وأوضح الخراز في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، أنه بسبب الإشكالية الدائرة في منصب وزير الداخلية، سيقوم رئيس الحكومة عبدالله الثني بتسيير أعمال الوزارة إلى حين تكليف وزير لها.

وكان الثني، أصدر قرارا بإيقاف عن العمل في حق وزير داخلية حكومته عمر السنكي وذلك على خلفية انتقاد السنكي لعملية “الكرامة” العسكرية التي يقودها خليفة حفتر قبل تنصيبه قائدا عاما للجيش الليبي.

وفي تعليق سابق فور صدور قرار إيقافه، رفض وزير الداخلية الليبي القرار، واصفا إياه بـ”المعدوم من الناحية القانونية” مؤكدا في ذات الوقت أنه “لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية الليبية”.

وقال السنكي، في بيان سابق له، إن “الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر كما طالب رئيس الحكومة عبدالله الثني بمعاجلة أثار قراره بصفة عاجلة”.

ورغم إصدار مجلس النواب لقرار يقضي بوجوب عودة السنكي إلى مهامه على رأس وزارة الداخلية إلاّ أن الثني رفض قرار المجلس ممّا أثار جدلا قانونيا واسعا حول صلاحيات رئيس الحكومة في إقالة أو إيقاف وزراء دون الرجوع إلى مجلس النواب وعدم الامتثال للهيئة التشريعية التي منها انبثقت الحكومة.

ووجه عمر السنكي، خطابا شديد اللهجة لعبدالله الثني، منذ يومين، أخبره فيه بعودته كوزير للداخلية رغم إصرار الأخير على استمرار قرار توقيفه عن العمل.

وفي رسالته قال السنكي “أنا مستمر في تحمل الأمانة والدفاع عنها وعن التضحيات من أجلها، ولن نخذل من منحنا الثقة ولن نخون مبادئنا، ولن نعطي الفرصة لأي كان بأن يقف عائقا في طريق بناء الشرطة وتأمين المدن وتحقيق الأمن للوطن والمواطن”. وأضاف قوله للثني “إن عدم احترامك للتسلسل الإداري ورفضك للتعليمات الصادرة من أعلى جسم تشريعي (في إشارة للبرلمان) والذي دفع الليبيون أرواحهم من أجل انعقاده ومباشرة مهامه هو استخفاف بإرادة الشعب”، حسب تعبيره.

واعتبر مراقبون أن الخلافات الداخلية في حكومة عبدالله الثني قد تربك عمل الوزراء وتحيد بهم عن الهدف المحوري وهو دحر المجموعات المتشددة وتحرير طرابلس من الميليشيات الإسلامية الموالية لتنظيم داعش، إلى جانب حل الأزمة السياسية المتفاقمة مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

2