الثني يتمسك بإيقاف وزير داخلية حكومته

الاثنين 2015/02/16
الثني أصدر قرارا بإيقاف السنكي على خلفية انتقاده لعملية “الكرامة” التي يقودها اللواء خليفة حفتر

طرابلس - نفى محمد بزازة، المتحدث باسم الحكومة الليبية الشرعية تراجع عبدالله الثني عن قرار بالإيقاف عن العمل، اتخذه في وقت سابق، ضد وزير الداخلية، عمر السنكي.

وقال بزازة، في تصريحات صحفية، إن “رئيس الوزراء عبدالله الثني لم يلغ قرار الإيقاف عن العمل ضد وزير الداخلية عمر السنكي أو يتراجع في قرار تعيين ضابط آخر لتسيير أعمال الوزارة مؤقتا”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية ليبية خبرا عن مصادر حكومية يفيد بـ “تراجع” الثني عن قرار إقالة السنكي بعد الجدل الذي أثاره القرار حول صلاحيات رئيس الحكومة في إقالة وزراء أو إيقافهم أو تعيينهم دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأوضح بزازة أن “قرار رئيس الحكومة في حق الوزير لم يكن إقالة بل كان إيقافا عن العمل”، مشيرا إلى أن “إقالة وزير أو تعيين آخر بشكل رسمي ليست من صلاحيات رئيس الحكومة بل من صلاحيات مجلس النواب”.

وكان الثني، أصدر قرارا بإيقاف عن العمل في حق وزير داخلية حكومته عمر السنكي وعين العميد مصطفى الصادق صالح مكانه بشكل مؤقت لتسيير أعمال الوزارة، وذلك على خلفية انتقاد السنكي لعملية “الكرامة” العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر. وفي الوقت الذي أكد فيه بزازة أن “مصير وزير الداخلية وعودته إلى العمل من عدمها مرتبط بيد لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي”، أفادت مصادر من نفس اللجنة بأن “التحقيقات مع وزير الداخلية بخصوص تصريحات ضد قادة الجيش الليبي لم تكتمل بعد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة، بسبب وجود بعض أعضائها في تونس”.

وفي تعليق سابق فور صدور قرار إيقافه، رفض عمر السنكي القرار، واصفا إياه “بالمعدوم من الناحية القانونية” مؤكدا أنه “لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية الليبية”.

وقال السنكي، في بيان سابق له، إن “الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر كما طالب رئيس الحكومة عبدالله الثني بمعاجلة أثار قراره بصفة عاجلة”.

2