الثني يحمل إخوان ليبيا مسؤولية الفوضى المستشرية

الأربعاء 2015/08/05
الثني: حكومة الإنقاذ في طرابلس جماعة خارجة عن القانون

طرابلس - حمّل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني إخوان ليبيا مسؤولية الفوضى المستشرية والعنف الممنهج الذي أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة.

ووصف حكومة الإنقاذ في طرابلس بأنها “غير شرعية وغير معترف بها دوليا”، قائلا إنها “جماعة خارجة عن القانون”.

وأكد الثني أن “تيار الإسلام السياسي هو المسؤول الأول عما آلت إليه الأمور في ليبيا”، وهو نفس الطرح الذي يتبناه شق واسع من الليبيين الذين خرجوا في مظاهرات عديدة ضدّ الإسلاميين بالنظر إلى تواطئهم مع الجماعات المتشددة ورفضهم لنتائج الانتخابات وعرقلتهم لمسار الحوار.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب في نزاع مسلح في الصيف الماضي وفي انقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي الممثلين في أعضاء المؤتمر الوطني العام وقادة ميليشيا فجر ليبيا ذراعه العسكرية، الذين رفضوا الالتحاق بجلسات الحوار في مدينة الصخيرات والتوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة السياسية. وبموجب هذا الاتفاق الذي تراهن عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة باعتباره الحل الأنجع في هذه الفترة، ستتمكن الأطراف المتناحرة من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى زمام معالجة الملفات العالقة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي بصدد بحث فرض عقوبات ضدّ مناهضي خطة السلام في ليبيا وهم أساسا الإسلاميون المنضوون تحت لواء الإخوان.

وألمح بيان سابق لمجلس الأمن الدولي إلى أن لجنة العقوبات التابعة له “تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس 2174 و2213، الصادرين عام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي”.

وأكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، في وقت سابق، أن العديد من القيادات المحسوبة على الميليشيات المسلحة وتيار الإسلام السياسي في ليبيا، على رأس قائمة العقوبات الأممية.

وأوضح الدباشي أن قائمة العقوبات موجودة لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بأسماء من ثبتت عرقلتهم للمسار الانتقالي في البلاد، كاشفا عن بعض الأسماء التي من بينها المفتي السابق الصادق الغرياني، وصلاح بادي أبرز قادة فجر ليبيا وعبدالرحمن السويحلي عضو المؤتمر الوطني العام.

2