الجزائر ترفض الجنسية الثانية للمسؤولين الكبار

الاثنين 2017/06/12
القانون يشمل المناصب العليا

الجزائر - أصدر عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري مرسوما تنفيذيا يحدد نموذج التصريح الشرفي الذي يتعين على مسؤولي الدولة الكبار الحاليين تقديمه لرئيس المحكمة العليا لإثبات تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها قبل 10 يوليو القادم.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن حوالي 15 مسؤولا كبيرا في الدولة يمارسون مهامهم مجبرين على تقديم تصريح شرفي يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، خلال 30 يوما، ويعرض كل تصريح كاذب مرتكبه للعقوبات.

وصدر القانون المحدد لقائمة المسؤوليات بالجريدة الرسمية للجزائر في 10 يناير الماضي. وينص على ضرورة تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون.

ويؤكد القانون ضرورة أن يقدم التصريح للرئيس الأول للمحكمة العليا. كما يشدد على أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه. وتشمل الوظائف العليا التي يتحدث عنها القانون منصب رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري.

وتضم قائمة المسؤولين الكبار المشمولين بالقانون الجديد حول الجنسية الثانية أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا. كما تشمل القائمة رئيس مجلس الدولة ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد أركان الجيش وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عسكرية عليا.

وأثارت دسترة حظر المناصب السامية والحرمان من تولي المسؤوليات العليا في الدولة على الجزائريين مزدوجي الجنسية جدلا واسعا خلال جلسات مناقشة القانون بالبرلمان. وطالب العديد من النواب بتوسيع قائمة المناصب المحظورة على مزدوجي الجنسية لتشمل مناصب أخرى منها القناصلة والولاة والسفراء والأمناء العامين للوزارات ومناصب أخرى في الدولة.

4