الجزائر ترفض تعديل قوانين شركات الطاقة

الجمعة 2017/10/06
الجزائر تؤكد لا خطط لتعديل سقف الملكية الأجنبية في قانون الطاقة الجديد

الجزائر – قالت الحكومة الجزائرية أمس إنها لا تخطط لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز عند 49 بالمئة فقط.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن “من المفيد التوضيح أن مراجعة القانون لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 بالمئة في عمليات الشراكة مع الأجنبي”.

وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد ذكر هذا الأسبوع أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، بالتركيز على الجانب الضريبي، بهدف جذب المستثمرين الأجانب.

وتبع ذلك التصريح رفض قاطع من عدة تشكيلات سياسية للمسعى الحكومي، خاصة من حزب العمال اليساري وحركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر.

وبررت السلطات الجزائرية سعيها لتعديل قانون المحروقات، بكون الضرائب الحكومية الحالية تم اعتمادها في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا، وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن حيث يتحرك سعر البرميل عند نحو 55 دولارا.

وفـي ردود الفعـل الرافضـة، عبـرت لـويـزة حنون أمينـة حـزب العمـال عـن قلقها إزاء تلك الخطوة، وأشارت في تصريحات صحافية إلى أن الجـزائر “لم تعد فقط مفتوحة للشـركـات الأجنبيـة بل رضخـت لها”.

كما رفض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري مسعى السلطات، واعتبر أن الإعلان عن تعديل قانون المحروقات مرتبط باستغلال الوقود الصخري.

وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإيرادات المالية، الناتج عن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 ما أدى إلى أزمات مالية خانقة.

وتبحث السلطات الجزائرية عن سبل لتعزيز الإيرادات المالية للخزينة، لتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام، وقد لوحت بفرض ضرائب جديدة لزيادة إيرادات الموازنة العامة.

10