الجزائر ترفع الإنفاق رغم تراجع مواردها

الخميس 2014/08/28
الغاز والنفط مصدران أساسيان للاقتصاد الجزائري

الجزائر – وافق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماع برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الثلاثاء على مشروع ميزانية الدولة لعام 2015 الذي يتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 16 بالمئة وهو ما يرفع العجز المستهدف إلى نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من تراجع عائدات الطاقة.

وستقدم الحكومة مشروع الميزانية الشهر القادم للحصول على موافقة نهائية من البرلمان حيث تتمتع أحزاب متحالفة مع بوتفليقة بأغلبية ساحقة.

وقالت وكالة أنباء الجزائر إن بوتفليقة أعطى “تعليماته للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع المصرفي والمالي والتي يجب أن تكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل.”

وتعتمد الجزائر على صادرات النفط والغاز لتمويل المشروعات الحكومية والبرامج الاجتماعية، لكن عائدات الطاقة تراجعت في الأعوام الماضية.

ويستهدف مشروع الميزانية نموا اقتصاديا بنسبة 3.42 بالمئة في العام المقبل انخفاضا من نمو متوقع هذا العام قدره 4.5 بالمئة مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3 بالمئة بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع في العام الحالي عند نحو 3.5 بالمئة.

وتمول الجزائر العجز من إيرادات مبيعات النفط والغاز والتي تشكل حوالي 97 بالمئة من إجمالي الصادرات.

ويتوقع مشروع الميزانية -الذي وضع بناء على أسعار عالمية للنفط عند 100 دولار للبرميل- زيادة حجم صادرات الطاقة بنسبة 3.86 بالمئة العام القادم.

وكانت الجزائر توقعت زيادة صادرات النفط والغاز 3.5 بالمئة لهذا العام. ورغم ذلك أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض إجمالي مبيعات الطاقة 9 بالمئة في الربع الأول من العام.

ويحدد مشروع الميزانية الإنفاق في العام المقبل بنحو 112 مليار دولار، وسيذهب جزء من ذلك الإنفاق لدعم النمو في قطاعات من بينها الصناعة والزراعة والطاقة. وسينفق جزء آخر على الدعم للحبوب والوقود والكهرباء والغاز والإسكان.

وراكمت الجزائر احتياطات كبيرة بالعملة الأجنبية تبلغ حوالي 200 مليار دولار وتنفق بشكل سخي على برامج اجتماعىة لتفادي انتفاضة على غرار تلك التي شهدتها دول عربية مجاورة.

10