الجزائر تغري الشركات بقوانين جديدة

السبت 2014/11/15
يمثل النفط والغاز 96 بالمئة من صادرات الجزائر

الجزائر – تعكف السلطات في الجزائر على إعداد قوانين جديدة للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الخبرات الأجنبية وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.

وقال عبدالكريم منصوري مدير عام الوكالة الجزائرية إن القانون جزء من إصلاحات أوسع بغرض تنويع الاقتصاد وتحسين الامتثال للمعايير الدولية.

ويعد الروتين الحكومي والبيروقراطية إلى جانب النظام المصرفي العتيق في الجزائر من بين الأسباب التي تدفع الشركات الأجنبية إلى عدم دخول الدولة العضو في منظمة أوبك.

ويمثل النفط والغاز 96 بالمئة تقريبا من صادرات الجزائر، وكثيرا ما تدعو الحكومة إلى التنويع، لكن خطط الإصلاحات الجديدة تتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وقال منصوري “بعد دراسة بيئة الأعمال.. تدشن الحكومة حاليا برنامجا واسعا للإنعاش”.

ويتضمن القانون الحالي قيودا على المشاركة بين الشركات الخاصة والحكومية ومع الشركات الأجنبية، لكن منصوري قال إن الحكومة ستبقي على قاعدة تلزم بالاحتفاظ بحصة الأغلبية في أي مشاركة.

ولم يعط منصوري موعدا لإنجاز القانون الجديد، لكنه قال إنه سيطبق ما إن يقره البرلمان. وحث صندوق النقد الدولي الجزائر مرارا على تحرير الاقتصاد باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإخراجه من الجمود.

وقال منصوري إن القطاع المصرفي سيكون بين القطاعات التي ستطالها الإصلاحات، ويقول مسؤولون أيضا إن إصلاح القطاع المالي سيكون جاهزا أيضا بنهاية عام 2014 وسيشمل ذلك تحديث سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.

إلى ذلك أصدر بنك الجزائر المركزي قرارا يسمح للشركات العامة والخاصة بالاستثمار الخارجي، بعدما كانت من قبل ممنوعة باستثناء شركة النفط الحكومية سوناطراك.

وحدد البنك الشروط اللازمة للاستثمار خارج السوق المحلي، ومنها قدرة الشركات على التصدير.

ووفقا لنفس القرار الذي صدر الخميس في الجريدة الرسمية للحكومة، فإن الشركات الراغبة في الاستثمار بالخارج، ملزمة بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة دون اللجوء إلى القروض الداخلية.

أما في ما يتعلق بحصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات بالخارج، فإن بنك الجزائر المركزي جعل الحد الأدنى من المساهمات 10 بالمئة.

10