الجزائر تكشف عن كلفة إعادة المهاجرين

الاثنين 2017/07/31
آلية جديدة

الجزائر – قالت فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، الأحد، إن عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، كلفت 1.2 مليار دينار (100 مليون دولار) منذ سنة 2014. وجاء التصريح في ندوة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.

وقالت بن زروقي إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يضطلع برصد كل الانتهاكات المحتملة وتلقي الشكاوى من أجل اتخاذ التدابير الملائمة”.

وأشارت إلى أن الجزائر صادقت على كل المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تتعلق بالاتجار بالبشر وسبل محاربته “وهو ما يعكس اهتماما وإرادة في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان”.

وأعلن هشام رمضاني رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربتها، عن التحضير لمشروع قانوني متعلق بالظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية “سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، كما سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية وأحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصر”.

وسيمكن البرنامج الذي تعمل عليه الجزائر من “إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال ظاهرة الاتجار بالبشر على أراضيها وتكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال بغض النظر عن وضعهم القانوني”.

ويقول مراقبون إنه لا تتوفر في الجزائر إحصائيات دقيقة لمدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي بسبب تداخلها مع ظواهر أخرى كالإرهاب وتبييض الأموال وغيرهما من التجاوزات القانونية الأخرى، بالإضافة إلى انتشارها في أحيان كثيرة تحت غطاء مؤسسات قانونية. وتقدر منظمات أن الظاهرة تعد حاليا “المصدر الثالث لإيرادات شبكات الجريمة المنظمة بعد المتاجرة بالمخدرات والأسلحة”.

وأكد مراد سيد أحمد المسؤول بوزارة العدل على أن إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يجب أن يكون “بمعزل عن كل أحكام مسبقة.

4