الجزائر تواجه التهديدات الأمنية برفع التأهب على حدودها

الاثنين 2015/04/06
رغم التأهب العسكري على كامل الشريط الحدودي للجزائر إلا أن خطر الإرهاب يظل قائما

الجزائر - فرض النسق التصاعدي للأحداث التي تعرفها منطقة الساحل وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة مزيدا من التحديات الأمنية على الجزائر، بدءا من استمرار النزاع في مالي وتزايد وتيرة العنف الممنهج في ليبيا وتصاعد المد الجهادي في تونس، وتحسبا لمحاولات اختراق حدودها رفعت الجزائر حالة التأهب عبر شريطها الحدودي، إلاّ أن ذلك لا يمنع وجود تهديدات حقيقية قد تقوّض أمن واستقرار البلاد.

نجحت الجزائر في تحييد أذرع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والحد من نشاط المجموعات والكتائب الموالية للظواهري، ورغم ذلك مازالت الجزائر عرضة لمخاطر التهديدات الإرهابية، جرّاء الوضع الأمني المتدهور في دول الجوار خاصة في ليبيا التي أصبحت بعض مدنها معاقل لتنظيم داعش منذ مدّة.

وتمكّنت قوات الأمن الجزائرية خلال السنوات القليلة الماضية، من إحباط مخططات تهدف إلى المس بالأمن القومي وتفكيك عشرات الخلايا الإرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة ومحاولة عزلها جغرافيا، إلاّ أن ذلك لم يمنع المجموعات المتشددة من القيام بعمليات معزولة لتأكيد وجودها داخل التراب الجزائري.

وكشفت جماعة “جند الخلافة فى أرض الجزائر” الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، منذ يومين، أن التنسيق جار بين الجماعات المبايعة لـ”داعش” في المنطقة المغاربية للاتفاق في ما بينها على تنفيذ عمليات إرهابية في تونس والجزائر ردا على مقتل الإرهابي، لقمان أبو صخر، الذي كان المنسق الرئيسي بين هذه الجماعات والذي كان من المنتظر أن يتمّ تنصيبه رسميا من قبل أمير داعش أبي بكر البغدادي بغية توسيع نشاط التنظيم في شمال أفريقيا.

وأمام هذه التهديدات المتصاعدة، تحاول الجزائر التعامل مع الوضع الأمني في دول الجوار بحذر ووفق منطق استراتيجي واقعي، حيث كثّفت من التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط الوثيق بين كتيبة عقبة بن نافع التونسية وعدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين وغيرها الموالية للقاعدة وداعش على حدّ سواء.

قوات الأمن الجزائرية تتمكن من إجهاض محاولات اختراق مسلحين قادمين من ليبيا، ومصادرة أسلحة

ويرى مراقبون أن البلدين يحتاجان إلى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنسيق الأمني بينهما في المجال القضائي، وهو ضرورة حتمية تفرضها المرحلة الراهنة وما يصاحبها من تحديات أمنية، ويشمل التبادل في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات الأمنية والتعاون العسكري والقضائي. وتتيح هذه التدابير للبلدين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أي اعتداءات إرهابية محتملة ويكشف خريطة الإرهاب ومخططاتهم الإجرامية في تونس والجزائر.

أما بالنسبة إلى الأزمة الليبية فتعتبر الجزائر أن استقرارها يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني قوامه نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود، وثانيهما دبلوماسي يقوم على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا التي أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة إلى الجزائر.

وتعد حدود ليبيا بؤرة توتر تغيب فيها الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال التطرف، وهي ساحة مهيّأة للتدريب على استعمال السلاح المنتشر بكثافة في ليبيا، وسبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن وجود معسكرات تدريب في المناطق الواقعة شرقــي ليبيا تابعة لتنــظيم الدولة الإسلامية.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، إن حدود بلاده المضطربة سواء عبر مالي أو ليبيا والنيجر مؤمنة ومصونة بفضل مجهودات قوات الجيش، وذلك في رده على تحذيرات أمنية في الجزائر وتونس من عمليات انتقامية بعد مقتل الارهابي أبي صخر.

وأضاف بلعيز في تصريحات صحفية سابقة، “الحدود الجزائرية كلها مُؤمنة ومصُونة، بفضل مجهودات رجال الجيش الوطني الشعبي في إشارة إلى الحدود الواسعة مع كل من تونس وليبيا ومالي والنيجر التي تشهد محاولات تهريب للسلاح والمخدرات”.

هذا وتمكَّنت قوات الأمن الجزائرية من إجهاض محاولات اختراق مسلّحين قادمين من ليبيا للحدود الجزائرية، وتوقيف مهربين ومصادرة أسلحة من نوع كلاشينكوف.

وأكَّد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس الأول، اعتراض قوة أمنية في جنوب شرق منطقة جانت، ثلاث سيارات رباعية الدفع، على متنها سبعة مهربين من بينهم أربعة جزائريين وثلاثة ليبيين وصادرت 18 قارورة غاز مملوءة و1800 لتر من الوقود.

وقال مصدر أمني جزائري، أمس الأحد، إنَّ قوات الأمن تمكَّنت من منع تسلل خمسة مسلحين كانوا على متن مركبتين رباعيتي الدفع، الأسبوع الماضي بمنطقة بكأس بدائرة الدبداب بولاية إيليزي.

وأضاف المصدر الجزائري أنّه جرى قصف جوي مكثَّف للمنطقة، ليتم بعدها العثور على جثة قتيل وقطعتي سلاح إثر تمشيط بري.

وباشرت اللجنة الأمنية المُكلّفة بمتابعة الوضع الأمني عبر الحدود مع ليبيا في تطبيق إستراتيجية جديدة، للسيطرة على المعابر والمسالك، تقضي باستخدام القوة العسكرية لأي اختراق للحدود.

2