الجزائر تواصل تضييق الخناق على الصحافة

مراسلون بلا حدود تعلن عن توقيف صحافي جزائري أثناء تغطية تظاهرة للحراك ضدّ النظام.
السبت 2020/03/28
محاولة لافتكاك الحرية

الجزائر – يواصل النظام الجزائري قمعه لحرية الصحافة في البلاد، إذ أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني الجمعة في الجزائر بعد أن احتجز قيد التحقيق منذ الأربعاء.

وكشفت المنظمة التي يقوم درارني بمراسلتها من الجزائر في تغريدة على موقع "تويتر" الجمعة، أن "خالد درارني سيمثل اليوم أمام الهيئة الاتهامية".

ونددت المنظمة بـ"الاستخدام المخجل من جانب النظام الجزائري لكوفيد-19 لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة".

وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف خالد درارني في الشهر نفسه، اذ تم إيقافه في السابع من مارس بينما كان يغطي في العاصمة الجزائرية تظاهرة للحراك ضد النظام المستمر منذ أكثر من سنة. وتم توجيه التهمة اليه ب"التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن". لكن أفرج عنه في العاشر من مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية.

وقالت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" في بيان "تم توقيف الصحافي خالد درارني اليوم رسميا، واقتادته الشرطة إلى المخفر، وسيمثل غدا أمام الهيئة الاتهامية لمحكمة الجزائر".

وبعد 56 أسبوعا من التظاهر المتواصل للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم منذ عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بو تفليقة، خلت شوارع العاصمة الجزائرية منذ أسبوعين من التظاهرات على خلفية مخاوف من تفشي فايروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير “مراسلون بلا حدود” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك غولدشتاين في تغريدة على “تويتر”، “الحراك علّق تعبئته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن الحكومة لم تعلّق قمعها”.

ودرارني هو مؤسس الموقع الالكتروني “القصبة تريبون”، ومراسل قناة “تي في 5- موند” الفرنسية.

حرية مقيّدة
حرية مقيّدة

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 26 شخصا في الجزائر، فيما أعلنت السلطات رسميا عن 409 إصابات.

وعلى الرغم من التعبئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووقف الحراك الشعبي أنشطته، يستمر القضاء بملاحقة الناشطين، فقد قضت محكمة الاستئناف بالجزائر الثلاثاء بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو. ولا يزال هناك العديد من النشطاء قيد التوقيف.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون قد أعلن في أول خطاب وجهه إلى الجزائريين يوم تنصيبه رئيسا للبلاد في ديسمبر الماضي، عن تعهدات صريحة بدعم حرية الصحافة، وقال “أعد بحرية لا حدود لها لوسائل الإعلام شريطة التحلي بالمسؤولية والموضوعية”.

ويبدو أنّ تعهدات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بضمان حريّة الصحافة لم تتعد حدود القول إلى الفعل اذ يشدد صحافيون جزائريون على أن الأوضاع لم تشهد أي تحسن، وما زالوا يتعرضون للاعتقال والملاحقة، كما يتواصل حجب بعض المواقع الإخبارية.

وازدادت المخاوف بعد صدور بيانات حكومية عديدة، اعتبرها صحافيون أنها رسالة واضحة للالتزام بالخطوط الحمراء، حيث أكدت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان نهاية ديسمبر 2019، أن "المعلومة الرسمية توزع عبر بيانات من رئاسة الجمهورية، تنشر عبر وكالة الأنباء الجزائرية، ودونها يُصنف ضمن الدعاية والأخبار المغلوطة".

وكان ائتلاف الصحافيين الجزائيين قد أكد في تصريحات سابقة أن الإعلام الجزائري يعيش تدهورا كارثيا إلى حد لا يوصف منذ العام الماضي، واعتبر أن عام 2019 "أسوء مرحلة في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال".

وعبر الائتلاف في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من "المفترض بعد حراك شعبي شارك فيه الملايين من الجزائريين أن نعرف حرية تعبير منقطعة النظير لطمس معالم الممارسات القديمة للسلطة السياسية ورضوخا لرسالة الشعب الجزائري الذي خرج في 22 فبراير يطالب بجزائر الديمقراطية والشفافية، لكن مع الأسف الواقع مناف تماما لهذا”.

وذكر البيان أن تضييق الشرطة مستمر على الصحافيين الذي يقومون بتغطية مسيرات الحراك الشعبي، وأن الإشهار العمومي يستخدم وسيلة لتوجيه الرأي العام".
وأوضح الإئتلاف أن الحكومة قامت بحظر عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية،معبّرا عن أسفه من "واقع الصحافة اليوم في الجزائر”.