الجيش الليبي يتعهد بالنأي عن التجاذبات السياسية

الاثنين 2014/02/10
الجيش الليبي يرفض التدخل في الحراك السياسي

طرابلس- قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إنها “لن تدخل في الحراك السياسي، وإنّها تنأى بالجيش الليبي عن كل التجاذبات السياسية والحزبية”. جاء هذا في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد خروج مظاهرات احتجاجية مناهضة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).

وشدد البيان على أن الجهات التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والتي تتخذ مواقف تعبر عن أبعاد سياسية، “لا تمثل إلا نفسها”. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إنّها “تؤيد الأسلوب الحضاري” الذي أظهره أبناء الشعب أثناء التظاهرات السلمية للتعبير عن آرائهم. ودعا البيان أبناء الشعب الليبي إلى انتهاج الأسلوب الحضاري في التعبير عن آرائهم والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي (شرق)، الجمعة، مظاهرات رافضة لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام لفترة جديدة، ولـ”خارطة الطريق” التي أقرّها المؤتمر الوطني في ديسمبر الماضي.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام.

وفي يوليو 2012، انتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق” تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس 2011.

وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرًا لإنجاز هذه المهام تنتهي اليوم الجمعة 7 فبراير، من دون أن يشير نصًا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.

لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديدا لولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر 2014، محددًا من ثمّة تواريخ محدّدة لمهامه تضمّنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس المقبل، ويصدر على إثر ذلك قانون الانتخابات وتتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر من 2014، وينهي المؤتمر الوطني مهامه في الـ 24 من نفس الشهر.

2