"الحاكمية": الولادة المأزومة، و"الهجرة" من الديني إلى السياسي

الجمعة 2013/09/13
تخليص الممارسة السياسية من المفاهيم الدينية يحتاج رسم الحدود بين «اليومي» و«المقدس»

لا أدل على مكانة الحاكمية من أن هذه المسألة تم نقلها من البحث على المستوى الاجتهادي لكونها من مسائل الولايات العامة وسياسة الحكم، أو ما يسمى بـ»الفقه السياسي» الآن لتصل إلى مصاف التوحيد والاعتقاد، حتى أن البعض قدمها على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وسماها «توحيد الحاكمية» باعتبار أن الإخلال بها نقض لأصول التوحيد جميعها.

لفظ الحاكميّة من الألفاظ المولَّدة، القائمة على غير مثال سابق في اللغة العربية، وأول من استخدمها في خطابه السياسي والديني، هو الكاتب الهندي الشهير أبو الأعلى المودودي، الذي يعد المؤسس الحقيقي للبنة الفكر السياسي الراديكالي، كما في صيغته التي تلقفها شيوخ وعلماء ما بات يعرف بـ»الصحوة الإسلامية»، فقد تم توسيع المصطلح ونقله من حيزه السياسي إلى الاعتقادي، عبر قناة الأديب سيد قطب، الذي يعد المُلهم الأول لأدبيات «الحاكمية»، من الناحية السياسية والحركية في الإطار السُّني، مثلما آية الله الخميني، المرشد الأول للثورة الإسلامية في إيران، الذي لعب ذلك الدور في الإطار الشيعي. ثم كثرت الكتابات والتوجهات التي صدرت حول «الحاكمية»، متوسلة طرحاً معاصراً يحاول الجمع بين الاستدلال الشرعي والإقناع الفكري. جاء هذا متزامناً مع تمدد حركة «الإخوان المسلمين»، وتوظيفها للحركة السلفية ذات المرجعية الدينية والموثوقية الاجتماعية في العالم الإسلامي.

1 – فكرة «الحاكمية» فكرة مأزومة سواء في ظروف نشأتها، أو الملابسات التي ساهمت في تصعيدها، فمن حيث الولادة جاءت في سياق صِدامي بين منظريها وبين الحكومات المعاصرة، وكان الجو مناسباً جدا لولادتها خصوصاً بعد سقوط الخلافة الإسلامية، التي كان ينظر إليها بمثالية عالية، وما سببه الاحتلال الغربي من تغييرات على مستوى أنظمة الحكم والنظم الدستورية والقوانين.

2 – تم الانفصال ما بين النخبة الحاكمة وتلك المثقفة، وبين المجتمع العربي والإسلامي، المنحاز إلى فكر الجماعات الإسلامية بسبب ميله العاطفي والوجداني للتدين. وكان من السهل اختطاف ذلك المجتمع وتجييره لصالح تلك الأفكار المتشددة، التي كانت تعبر عن المعارضة الوحيدة للسياسات القائمة والمعتمدة، في كثير منها، على الاستبداد والقوة.

3 – كان الكثير من منظري نظرية «الحاكمية»، ومطوِّريها، في صدام مع السلطة، بل إن أغلبهم كان نتاجه العلمي وليد لحظة السجن والاعتقال، أو التضييق الأمني. وانظر في هذا السياق كلاً من: أبي الأعلى المودودي، سيد قطب، الخميني، عبدالقادر عودة، محمد عبدالسلام فرج، عبود الزمر، ناجح إبراهيم، أبي طلال القاسمي، أبي محمد المقدسي، عبدالمنعم أبوحليمة، أبي مصعب السوري، أسامة بن لادن، أبي عبدالله الصادق الليبي، محمد الفزازي، صلاح الصاوي، حمود العقلا، سليمان العلوان، علي الخضير، سفر الحوالي وغيرهم.

4 – تحول مطلب تطبيق الشريعة، على ما فيه من تعميم وضبابية باعتبار أن الشريعة في هذا التناول لا تقتصر على نصوص الكتاب والسنة والأحكام القطعية، من حيث الثبوت والدلالة، وإنما تتعدى ذلك إلى اجتهادات الفقهاء وآرائهم. تحول هذا المطلب إلى واجب وفرض ديني، ثم نقل إلى مصاف وحدانية الله تعالى. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى اعتبار الإخلال في الحاكمية أعظم أنواع الشرك، ونقض الوحدانية مثلما يذهب إليه سيد قطب.

واعتبر الخميني الحفاظ على فكرة الجمهورية الإسلامية من أكبر الواجبات، وهذا يدعم أوجه الشبه بين الحركات الصحوية في الوسط السني والشيعي، وهو مما لم يُتناول لدى كثير من الباحثين، ولا أدل على ذلك من الاتفاق الكبير بين «حزب الدعوة الإسلامية» في العراق، الذي شارك في تأسيسه محمد باقر الصدر، وبين «الإخوان المسلمين»، حول طريقة تغيير الواقع «الجاهلي» الذي تعيشه الأمة وفق وجهة نظرهما.

5- يمكن التمييز بين دلالات مصطلح «الحكم»، الجذر الرئيسي لنظرية الحاكمية في الكتاب والسُنَّة، بأنه جاء مبايناً للطرح المعاصر، الذي يعني العودة في كل تفاصيل الحياة إلى الشريعة، لا كنصوص وإنما كتراث، ويمكن ملاحظة أن المعنى الذي جاءت به النصوص، التي وردت فيها مفردة «الحكم» ومشتقاتها، ورد باعتبارات مختلفة منها:

- الحكم الكوني، ويشمل إرادة الله القدرية في الكون ومشيئته العامة لجميع الكائنات.

- الحكم التشريعي، وهو كل ما ورد من أوامر ونواهٍ، وإرشادات في أبواب العبادات والمعاملات.

- الحكم القضائي، الفصل بين الناس في ما اختلفوا فيه، إن كان على المستوى الدنيوي أو الأخروي.

وهذه الاستعمالات الثلاثة مباينة لمعنى الحكم المعاصر: الأداة السياسية التي تدور عليها أفعال الحاكم، والنظم في سياسة الرعية، وإن كانت الأداة القضائية جزءاً منها.

6 – الأصل العقائدي الذي بنيت عليه مسألة «الحاكمية» هو باب الإيمان عند أهل السّنة والجماعة، حيث يرى جمهورهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الخروج من مقتضى الإيمان كما يكون بالجحود يكون بالعمل، وإن وقع الخلاف الكبير في ضرورة التلازم بين ترك العمل وبين جحوده، وهو سبب الخلاف الجوهري بين من يرى الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ مُخرجاً من الملة، وبين من يراه معصية لا تستوجب الكفر.

7 – من أبرز أخطاء الفكر الإسلامي الحديث، في تناول مسألة الحاكمية، الانتقاء والبراغماتية (الذرائعية)، والتحيز في التعامل مع النصوص والنقول الواردة عن علماء الإسلام، عبر كتب أدبيات التراث لدعم الموقف المتشدد من الحاكمية، ولمحاولة الإلحاق والقياس على غير أصل، وإسقاط آراء قديمة لم تكن تعنى بنظام الحكم، لنقض مفهوم القانون والعلاقات الدولية في شكلها المعاصر.

8 – ومن جملة الأخطاء، الخلط في التعامل مع مسألة الحكم بين الحاكمية بالمفهوم السياسي الحديث، أي نظام الحكم، وبين الحكم بما أنزل الله، وهو من اختصاص الله تعالى بالتحليل والتحريم في أمور العبادات والتشريعات العامة، التي وردت فيها نصوص قطعية.

9 – يلاحظ أن مسألة الحاكمية تحولت من نظرية عقائدية إلى أداة للتغير السياسي، وهذا يتطلب البحث عن الأسباب التي أدت إلى تحولها إلى ممارسة عملية، من خلال إدانة واقع أنظمة الحكم في البلدان الإسلامية، والحكم عليها بأنها خرجت عن حكم الله، وتعدى ذلك التجريم نطاق الحكومات، إلى المجتمعات والمؤسسات والأفراد غير الخاضعين لهذه الآيديولوجية.

ولعل طرح مسألة التقدم والتخلف، والفجوة بين أنظمة الحكم والمجتمعات، وغياب الآليات الديمقراطية، سبب رئيس في تبني أي معارضة لهذا الاتجاه الديني الشمولي والمثالي، والذي، حتى الآن، لم يطرح مشروعاً مضاداً يمكن القول فيه إنه مجسِّد لمسألة الحاكمية. ويفسر هذا تحول الحاكمية إلى حقيقة كلية، وشعار مقدس لا يتم الحديث عنه كممارسة وتجربة تؤخذ على محمل الجد.


خلاصة بحث يوسف الديني فتنة الحاكمية.. قراءة في ممارسات جماعات الإسلام السياسي'، ضمن الكتاب 1 (يناير 2007) 'السرورية'' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي

13