الحبس الاحتياطي في الجزائر محط انتقادات حقوقية

الأحد 2014/11/30
العدالة الاجتماعية الجزائر مفقودة بين المواطنين

الجزائر - كشف المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية وحقوق الانسان المقربة من الرئاسة الجزائرية، عن وجود 20 الف جزائري من بين 55 الف سجين يقبعون في الحبس الاحتياطي.

وانتقد قسنطيني ، في برنامج للإذاعة الجزائرية الأحد، ما اسماه اللجوء التعسفي للقضاء الجزائري للحبس الاحتياطي رغم الدعوات المتكررة للعدول عن هذه الخطوة لكن الامور لم تتحسن. وعزا ذلك الى سوء فهم القراءة الصحيحة للقوانين.

وأكد قسنطيني انه لا يمكن الغاء عقوبة الاعدام في الجزائر لعوامل عديدة لكنه شدد على تأخيرها أو ارجائها وتطبيقها في حالة واحدة عندما يتعلق بالقتل العمدي.

وقال " لا يمكن الغاء عقوبة الاعدام في الجزائر لان غالبية المجتمع ترفض ذلك، يجب احترام رغبة المسلمين والمؤمنين الذي لا يريدون التخلي عن ما جاء في القرآن".

وأضاف " برأيي يمكن ارجاء او تأخير تنفيذ حكم الاعدام، قانون العقوبات الجزائري يشير الى 17 جريمة تعرض مرتكبيها للإعدام، يمكن سحب 16 منها والإبقاء على جريمة واحدة وهي القتل العمدي اي الجرائم المرتكبة من قبل شخص ضد شخص او ضد مجموعة من الأشخاص، وإذا نجحنا في ذلك فهذا يعتبر تقدما".

ونوه قسنطيني، أن حكم الاعدام لم ينفذ في الجزائر منذ عام 1993.

من جهة أخرى، وصف قسنطيني تقارير الخارجية الاميركية ومنظمات دولية غير حكومية انتقدت وضعية حقوق الانسان في الجزائر، بأنها تقارير مبالغ فيها وغير مؤسسة وارتكزت على دراسات بعيدة عن الواقع.

وكانت أربع منظمات دولية قد دعت السلطات الجزائرية لاتخاذ خطوات ملموسة في الدستور لاحترام حقوق الإنسان وتكريس حرية التعبير.

ووضحت أنه منذ سنة 2011، تم قطع وعود إصلاح كثيرة ومع ذلك، لا يزال رصيد الجزائر فيما يتعلق بحقوق الانسان سلبيا.

واعترف أن المواطن الجزائري لم يحصل بعد على كل حقوقه الاجتماعية، منها السكن والبطالة التي يعاني منها الشباب خاصة خريجي الجامعات، والنقائص المسجلة في مجالات الصحة والتعليم.

ودعا قسنطيني الى اقرار العدالة الاجتماعية في بلاده والقضاء على المحاباة التي تتسبب دوما في اندلاع الاحتجاجات.

1