"الحرب القانونية" سلاح الفلسطينيين لمواجهة إسرائيل

الجمعة 2015/01/02
معركة دبلوماسية جديدة

رام الله (فلسطين) – دخل الفلسطينيون بتوقيعهم على وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في أخطر مواجهة مع إسرائيل، فالقرار الذي اتخذ الأربعاء الماضي يمنح المحكمة اختصاصا قضائيا في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، بل إنه قد يؤدي إلى مقاضاة مسؤولين إسرائيليين.

لقد قضى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قارب على الثمانين من العمر، السنوات العشر التي مضت عليه في منصبه في محاولة تهدئة الجماعات المسلحة وبناء أركان حكومته في الضفة الغربية المحتلة.

غير أن فشل مفاوضات السلام هذا العام في تحقيق هدف إقامة دولة أو منع انتشار المستوطنات الإسرائيلية ساعد على اتخاذ هذا القرار، الذي يكمن فحواه في أنه حان الوقت الآن لما يسميه المعلقون في الجانبين "الحرب القانونية" أو الصراع بالوسائل القانونية.

وقال المسؤول الفلسطيني الرفيع محمد أشتية "لقد جربنا كل سبيل ممكن للوصول إلى حل مع الإسرائيليين، وقضينا 20 عاما من المفاوضات التي لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال علينا. ولذلك فإننا اتخذنا الآن الخيار السلمي القانوني لتدويل هذا الصراع".

وكانت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة انهارت في أبريل، وسط اتهامات متبادلة باللوم في ذلك. وكان هذا أحدث فشل للمفاوضات التي تهدف إلى إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية منذ خرجت إلى حيز الوجود السلطة الفلسطينية في عهد سلف عباس القائد الرمز ياسر عرفات في عام 1993 بموجب الاتفاقات الانتقالية.

وجاء توقيع عباس على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و20 من الاتفاقيات الدولية الأخرى بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال في عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد خطوات أخرى للحصول على المظاهر المرتبطة بالدولة دون الانتظار لنتيجة المفاوضات مع إسرائيل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة تشاور طارئة مع كبار وزرائه لمناقشة الخطوة التي اتخذها عباس يوم الخميس ودعا في بيان المحكمة الجنائية الدولية إلى رفضها.

وقال: "إننا نتوقع أن ترفض الجنائية الدولية على الفور الطلب المخادع للسلطة الفلسطينية لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، إنما هي كيان متحالف مع منظمة إرهابية ترتكب جرائم حرب".

وفي عام 2012 حصل الفلسطينيون على وضع "الدولة المراقب غير العضو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي العام المنصرم اعترفت السويد بدولة فلسطين وأصدرت برلمانات بريطانيا وآيرلندا وفرنسا قرارات غير ملزمة تحث حكوماتها على أن تحذو حذوها.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967. ويرى الفلسطينيون أن انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة جريمة حرب تحرمهم من إقامة دولة لها مقومات الحياة.

وحملت إسرائيل بشدة على الخطوة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي التحركات الفلسطينية الأخيرة قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في إسرائيل وقد تساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن يكسب التأييد بين الناخبين لرسالته المتشددة القائلة بأن إسرائيل لا تجد شريكا في السلام.

وتعهد نتنياهو الذي أعيد انتخابه زعيما لحزب ليكود اليميني، الخميس، "بالدفاع عن جنود إسرائيل".

وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت -وهو عضو يميني متطرف في الحكومة الائتلافية لنتنياهو- أن حركة فتح التي يتزعمها عباس بوصفها شريكا اسميا في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مع حركة حماس- "لا يمكنها الذهاب إلى المحكمة في لاهاي إلا كمتهم".

وتظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة بين الليكود وتحالف أحزاب الوسط ويسار الوسط تسير كتفا لكتف. وتتهم هذه الأحزاب نتنياهو بالتخلي عن عملية السلام. ولكن المتشددين لديهم فرصة أفضل من المعتدلين لتشكيل الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية القادمة مع أحزاب يمينية أخرى قوية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لوكالة رويترز إن نتنياهو قد يسعى إلى مقاضاة القادة الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية عن الهجمات السابقة للنشطاء الفلسطينيين أو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة عباس التي تواجه ضائقة مالية. غير أن إسرائيل قد تحجم عن الإفراط في الانتقام. فقد تعاونت السلطة الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وإحباط مخططات هؤلاء النشطاء.

وقال الوزير الفلسطيني السابق الأكاديمي غسان الخطيب: "عباس يستمد القوة هنا من ضعف السلطة الوطنية وهي تتعرض بالفعل لضغوط مالية ويعرف الإسرائيليون والأميركيون أن أي انتقام اقتصادي قد يتسبب في انهيارها الأمر الذي قد يقوض الأمن".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغهم في أحاديث غير رسمية أن أي تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تعرض للخطر معونات أميركية سنوية تقدر بنحو نصف مليار دولار. وقد حجبت هذه المعونات مرارا من قبل ردا على حملات فلسطينية سابقة في الأمم المتحدة.

ومع أن الولايات المتحدة وإسرائيل تهتمان بسلامة السلطة الوطنية فإن استطلاعا وجد أن مستوى رضاء الفلسطينيين عن الحكومة هوى إلى أدنى مستوى له على الإطلاق إذ يعتقد 55 في المئة من المشاركين أنها "أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني".

1