الحزب الحاكم في الجزائر يتصدر النتائج غير الرسمية للانتخابات

الجمعة 2017/05/05
بوتفليقة "يؤدي الواجب"

الجزائر- أظهرت النتائج الاولية غير الرسمية للانتخابات التشريعية في الجزائر، تقدم حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المواليين للحكومة.

وذكرت تقارير أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 93 مقعدا في 31 ولاية، مقابل 53 مقعدا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و20 مقعدا لتحالف حركة مجتمع السلم الاسلامي، و19 للأحرار.

ومن المقرر أن يعلن وزير الداخلية الجزائري، نورالدين بدوي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة نتائج ونسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وترشح لها أكثر من 11 الف تنافسوا على 462 مقعدا.

ولم تعلن الداخلية نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع، غير أن مصادر غير رسمية قالت انها في حدود 41 بالمائة في تراجع طفيف عن آخر اقتراع 2012 (43 بالمائة)، مع العلم أن التصويت تم تمديده أمس ساعة واحدة في أغلب المحافظات.

وقد أدلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013، الخميس بصوته في الانتخابات البرلمانية بإحدى مراكز الانتخاب بالعاصمة. وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار وهو على كرسي متحرك مرفوقا بأفراد من عائلته.

وشارك في الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين. وأظهرت نتائج جزئية مصدرها اللجان الفرعية للانتخابات ووسائل إعلام محلية عبر قرابة 35 محافظة من بين 48، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حل في مقدمة السباق محافظا على مركزه الحالي في البرلمان.

وتبعه شريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، وحل في المركز الثالث تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (أكبر تحالف إسلامي) فيما توزعت بقية المقاعد بين تشكيلات مختلفة.

وليلة الخميس قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن "الحزب سيحافظ على موقعه كقوة أولى في البرلمان". وأوضح "لا يمكن لأي حزب أن ينتزع منا الأغلبية".

وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم .

ودعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية" ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الإدعاءات ليست جديدة وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها.

وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت ليلة أمس تلقيها اكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات اغلبها حل على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.

1