الحزب الحاكم في موريتانيا يحسم نتائج الانتخابات

الأربعاء 2013/12/04

مؤشرات كثيرة توحي بأن التنافس الانتخابي في الجولة الثانية سيكون أقوى

نواكشوط - فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 23 نوفمبر تلاه حزب التواصل الإسلامي، حسب ما أعلنت عنه لجنة الانتخابية الأربعاء.

ووفق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد حصد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) 52 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافسيه التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي حصل على 12 مقعدا، وحل في المرتبة الثالثة حزب الوئام بقيادة بيجل ولد هميد، بينما حل التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير في المركز الرابع. وينافس الحزب الحاكم في الجولة الثانية على 29 مقعدا برلمانيا في 12 دائرة، تسعة منها يواجه فيها أحزاب المعارضة، بينما يواجه حلفاؤه من الموالاة في البقية.

ومع هذا التفوق الواضح، لم يتمكن الحزب في هذه الجولة من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغة 146 مقعدا، إلا أن فرصه في ضمان الأغلبية ما زالت قوية. وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبدالعزيز، القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة. ولم يختلف الأمر كثيرا في المجالس المحلية، حيث تصدر الحزب الحاكم النتائج بفوزه بأغلبية ساحقة من المجالس المحلية التي حسمت في الجولة الأولى، وتأهله إلى الجولة الثانية في الغالبية العظمى من تلك المؤجلة للجولة الثانية. ويأتي إعلان النتائج -الذي تأخر لأكثر من أسبوع- وسط حديث عن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات مدة أسبوعين عن موعدها السابق يوم 7 ديسمبر الجاري.

ويقول مراقبون إن احتمال التأجيل قوي، مبررة ذلك بضرورة إعطاء فرصة للأحزاب الراغبة بالطعن في هذه النتائج، وفقا للنصوص القانونية التي تحدد مهلة تقديم الطعون بثمانية أيام بعد إعلان النتائج.

ومن المنتظر أن تثير النتائج ردود فعل واسعة تشكك في مصداقيتها، وطعونا كثيرة من طرف الأحزاب المشاركة التي وجهت انتقادات كثيرة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واتهمتها بالعجز والتقصير أحيانا وبالتواطؤ والخضوع للنظام أحيانا أخرى.

ورغم جدية المنافسة من أحزاب المعارضة الرئيسية في هذه الجولة، فإن مؤشرات كثيرة توحي بأن التنافس في الجولة الثانية سيكون أقوى نظرا لأن نتائجها ستكون حاسمة في تحديد ملامح وهوية البرلمان القادم وهوية حكومة ما بعد الانتخابات.

وينتظر أن تثير هذه النتائج ردود فعل واسعة تشكك في مصداقيتها، وطعونا كثيرة من طرف الأحزاب المشاركة التي وجهت انتقادات كثيرة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

2