الحكم على "الخلية الاخوانية" في الإمارات بداية العام المقبل

الثلاثاء 2013/12/17
النيابة العامة: لدينا أدلة ساطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين

أبوظبي – حددت المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي الحادي والعشرين من يناير المقبل موعدا لإصدار الحكم حول المتهمين بتأسيس تنظيم سياسي مرتبط بالإخوان المسلمين.

وعقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء خامس جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" التي تضم متهمين إماراتيين ومصريين، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلي مرافعات دفاع المتهمين الشفوية حيث طالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 21 يناير 2014، على أن يقدم دفاع المتهمين المرافعات المكتوبة إلي المحكمة خلال أسبوع من تاريخه.

ومثل أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء 15 من المتهمين بعد امتناع 9 متهمين عن الحضور كما حضر مع المتهمين اثنان من المحامين.

وشهد الجلسة 13 من ممثلي وسائل الإعلام و4 من منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين وآخر من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

كما حضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين وممثل عن السفارة المصرية.

مما جاء في مرافعة وكيل النيابة أن "المتهمين عمدوا إلى تأسيس فرع تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام، تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات وتندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، ودعم التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر، وهي جميعها تهم تخالف القانون الإماراتي، وتمسّ بأمن الدولة".

وأكد الوكيل أن النيابة العامة تبني اتهاماتها على الجزم، وهناك أدلة ساطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بإرادة حرة ومدركة، إلى جانب تطابق اعترافاتهم، وأقوال الشهود، والأدلّة الفنية.

وقال "إن المتهمين شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات، ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم"، مطالبا بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

1