الحكم 10 سنوات بحق شرطيين تسببا في مقتل الناشط خالد سعيد

الاثنين 2014/03/03
محامي الناشط خالد سعيد طلب العقوبة القصوى بحق المتهمين

الإسكندرية- قضت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر الاثنين بالسجن المشدد 10 أعوام بحق مخبري شرطة متهمين بقتل خالد سعيد .

واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في يونيو 2010.

كانت هيئة المحكمة استمعت لشهادة الشهود والمرافعات خلال سبع جلسات سابقة بحضور المتهمين عوض سليمان ومحمود صلاح، مخبري الشرطة، بعد نقض الحكم الصادر في 26 أكتوبر 2011 بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.

وقد نظرت المحكمة في قضية الشرطيين اللذين تسببا بمقتل الشاب خالد سعيد بعد تعرضه للضرب حتى الموت في يونيو 2010 وبات رمزا للثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك في مطلع 2011. في أكتوبر 2011 حكم على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما.

وصرح محامي عائلة خالد سعيد أنه "طلب العقوبة القصوى (لأعمال التعذيب) أي السجن 15 عاما" واصفا الحكم الأول بأنه "غير منصف". وأضاف "على المصريين التأكد من أن الشرطة توفر لهم الأمن ولا تشكل خطرا عليهم".

وبدا محيط المحكمة الاثنين هادئا في انتظار الحكم الذي يتوقع أن يصدر ظهرا. وكانت الجلسات السابقة شهدت مناوشات بين قوى الأمن ومتظاهرين صدرت بحق بعضهم مؤخرا عقوبات سجن.

واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بالإقدام على توقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت.

وأثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من أجل الديمقراطية على فيسبوك. وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" في ذكراه، ووجهت من خلالها أولى الدعوات إلى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في فبراير 2011.

في البدء أكدت الشرطة أن الشاب توفي ابعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب.

لكن الأطباء الشرعيين أكدوا في تقرير لاحقا أن سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وان كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي. واعتبر الناشطون الحكم الأول على الشرطيين متسامحا جدا.

1