الحكومة الأردنية: لن نعترف إلا بجمعية الإخوان المرخص لها

الثلاثاء 2015/06/23
الأردن تفرض سلطة القانون على تجاوزات الإخوان

عمان - شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية خالد الكلالدة، على أن الحكومة لن تعترف إلا بـ“جمعية الإخوان المسلمين” المرخص لها.

وقال الوزير إن سجلات وزارته تتضمن وجود جمعية مرخصة حديثا تحمل اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” في الأردن، وهي الجمعية التي تتعامل معها الحكومة عبر وزارة التنمية السياسية.

وأضاف الكلالدة، أن الوزارة تتعامل مع حزب “جبهة العمل الإسلامي” و“جمعية جماعة الإخوان المسلمين الأردنية”، فقط كونهما مرخصين في سجلات الوزارة.

ويعتبر تصريح الوزير الأردني على قدر كبير من الأهمية، باعتبار أن الحكومة الأردنية ورغم تسليمها لترخيص قانوني لجمعية الإخوان بقيادة عبدالمجيد الذنيبات إلا أنها تتحاشى التطرق إلى العلاقة مع الجماعة.

وكشفت معطيات عن محاولات لجماعة إخوان همام سعيد، لإقناع الحكومة بضرورة تغيير موقفها تجاهها، وقد سعت لاستثمار علاقتها ببعض العشائر الأردنية الفاعلة في الشأن الأردني لإيجاد تسوية، بالتوازي مع محاولات لقيادات إخوانية رأب الصدع بين الجمعية والجماعة والاتفاق على حل وسط.

بيد أن تصريحات الكلالدة تؤكد أن عدم أحقية جماعة همام بالعمل على أرض الأردن باتت أمرا واقعا.

ومنعت السلطات الأردنية خلال الشهرين الأخيرين تظاهرتين لجماعة همام، وذلك إثر طلب تقدمت به الهيئة التأسيسية للجمعية الإخوانية التي تحاول اليوم التسويق على أنها أردنية الهوى وليس لها أي ولاءات خارجية على عكس الجماعة التي لاتزال مرتبطة بالتنظيم الدولي الموجود بتركيا.

ولدى إقامتها لمائدة إفطار أكد رئيس جمعية الإخوان عبدالمجيد ذنيبات مساء الأحد أن “الجمعية هي هيئة إسلامية تعمل ضمن إطار وطني إسلامي، يحمل مشروعا وطنيا هدفه حماية الأردن”.

وأكد الذنيبات على عودتهم إلى العمل السياسي مع السعي إلى “بناء علاقات طيبة مع مؤسسات الدولة بعيدا عن سياسة التشكيك والتخوين”.

ويعتبر رفض جماعة الإخوان بقيادة همام سعيد المشاركة في الحياة السياسية أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت عددا من القيادات للخروج وطلب ترخيص قانوني جديد يفصلهم عن التنظيم الأم.

4