الحكومة التركية تصادر مجموعة إعلامية معارضة قبيل الانتخابات

الأربعاء 2015/10/28
ريبيكا هارمز: حزب العدالة والتنمية لا يكترث بالتعددية في الإعلام

برلين - تتواصل الانتقادات الدولية لقرار الحكومة التركية بمصادرة مجموعة "إيباك-كوزا" الإعلامية القابضة وتعيين أوصياء لإدارة شركاتها.

فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بمصادرة شركات إيباك-كوزا القابضة صاحبة أكبر مجموعة إعلاميّة في تركيا تضم صحيفتي "بوجون" و"ملّت" وقناتي "بوجون" و"قنال تُرك"، وذلك قبل خمسة أيام من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت ريبيكا هارمز الرئيس المشارك لحزب الخضر بالبرلمان الأوروبي في تصريح لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن التعددية هي مفتاح الديمقراطية، بيد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان لا يكترث لهذا الأمر.

وانتقد مدير المعهد الدولي للصحافة ومقره فيينا ستيفن إليس، في بيان له، بشدة القرار بقوله "إذا ما وضعنا التوقيت نصب أعيننا على وجه الخصوص نرى أن هذه الحملة التعسفية تبعث على القلق بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل".

وأضاف إليس أن المعهد الدولي للصحافة ومجموعات حرية الإعلام الأخرى أجروا زيارة خاصة لتركيا الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن “هذا الوضع نموذج آخر على أعمال القمع والضغط الممارسة ضد الإعلام التي قمنا بالتحذير منها الأسبوع الماضي في أثناء الحديث عن ضرورة إعادة مهمة حرية الإعلام بصورة عاجلة”.

وتابع أن هذه الواقعة لا تعني إسكات الإعلام المعارض قبيل أيام قليلة على الانتخابات فحسب، إنما تبعث في الوقت نفسه رسالة مهددة ومروعة للصحفيين.

وكانت قوات الأمن نفذت في شهر سبتمبر الماضي حملة مداهمة بقرار من النيابة على الشركات التابعة لمجموعة “إيباك –كوزا” القابضة وتم التفتيش داخل الشركات التابعة للمجموعة القابضة على مدى خمسة أيام، إلا أنها لم تعثر على أية إجراءات غير قانونية لإدانتها.

وبموجب قرار النيابة العامة تم نقل إدارة الشركات التابعة للمجموعة القابضة إلى الأشخاص الأوصياء. حيث تم تعيين أوصياء حددتهم نيابة أنقرة. وتم تعيين بعض الأشخاص كأوصياء على أربع شركات دفعة واحدة.

18