الحكومة التونسية تتعهد بإجراءات تضمن حقوق الصحافيين

الخميس 2016/11/03
الصحافيون التونسيون يعانون من غياب الحماية القانونية في مؤسساتهم الإعلامية

تونس - أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن عقد مجلس وزاري للنظر في واقع قطاع الإعلام بهدف العمل على إيجاد آليات لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين وتدعيم الإعلام.

وجاءت تصريحات الشاهد خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لـ”إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين” الذي نظمته نقابة الصحافيين التونسيين ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

وقال الشاهد إن “قضية إنهاء الإفلات من العقاب تظل قضية مبدأ بالنسبة إلى الحكومة التي تحرص على دعم مكتسبات حرية الصحافة”. وأضاف أن “هذه المكتسبات لا يمكن المحافظة عليها إلا بتطوير البنية التشريعية”. وأشار إلى أن حكومته “ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات لصالح الصحافيين” دون أن يوضح طبيعتها.

وشدد على الالتزام بكشف الحقيقة في قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا؛ سفيان ونذير، باعتبارها إحدى أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية.

ويعاني الصحافيون التونسيون من غياب الحماية القانونية في مؤسساتهم الإعلامية، حيث جرى مؤخرا إغلاق العديد من وسائل الإعلام المختلفة وفصل الموظفين العاملين فيها دون تسوية أوضاعهم المالية، وكان آخرها تعرض عدد من العاملين في القناة الإخبارية TNN إلى الفصل بشكل تعسفي، وطالبوا في بيان بإرجاعهم إلى العمل وتحييد الخط التحريري عن كل تجاذبات أو توظيفات حزبية.

كما دعوا النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى تفعيل صلاحياتهما في متابعة الجهات المتجاوزة والمخلة بالتزاماتها.

وكشف نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، عن تسجيل أكثر من 360 طردا تعسفيا للصحافيين، إضافة إلى أكثر من 320 حالة عدم إنهاء أجور شملت صحافيين يعملون في وسائل إعلام محلية.

وأضاف البغوري أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين وحالات الطرد التعسفي هي من أهم اهتمامات النقابة، مؤكدا أن “النقابة تعمل مع الحكومة على مقاومة هشاشة التشغيل”.

18