الحكومة التونسية تتوعد معرقلي إنتاج النفط

الحكومة التونسية تؤكد التزامها بجميع الاتفاقيات التي أمضتها في علاقة باعتصام الكامور وتؤكد أنها ستطبّق القانون على كل من يعطّل الإنتاج والعمل.
الثلاثاء 2018/03/06
هل تلجأ الحكومة للخيار الأمني لفك الاعتصام

تونس - قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس، خالد قدّور، الاثنين، إن حكومة بلاده ستطبّق القانون على كل من يعطّل الإنتاج والعمل في جميع مناطق البلاد.

يأتي ذلك ردا على تهديد “تنسيقية اعتصام الكامور” (مستقلة) في محافظة تطاوين (جنوب شرق) بالعودة إلى الاعتصام وقطع طريق مرور النفط، ما لم تنفذ الحكومة اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.

وعلى هامش جلسة استماع في البرلمان، أضاف قدّور، أن “مجلسا وزاريا مصغرا، أصدر السبت الماضي، بلاغا يؤكد فيه تطبيق القانون على كل من يعطل الإنتاج والعمل في جميع المناطق، مهما كانت الأسباب”.

ولم يوضح الوزير التونسي طبيعة الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة في حال تم تعطيل إنتاج النفط من جانب تنسيقية اعتصام “الكامور”.

لكن مراقبين لا يستبعدون إمكانية لجوء السلطات للخيار الأمني.

وكان مجلس الأمن الوطني التونسي أقرّ صيف العام الماضي، مواقع الإنتاج مناطق عسكريّة محجّرة في إجراء يهدف إلى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.

وكان المتحدث باسم التنسيقية، طارق الحداد، هدد في وقت سابق، بالعودة إلى الاعتصام وقطع مرور النفط، ما لم تنفذ الحكومة اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، في موعد أقصاه الاثنين.

وشدّد الوزير التونسي على أن “الحكومة ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي أمضتها في علاقة باعتصام الكامور، وبإحداث صندوق للتنمية، وبكل القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة في هذا الإطار”.

وتابع قدّور أن “الحكومة شرعت في تطبيق هذه الاتفاقيات، وطبّقت بعضها (لم يذكرها)، فيما توجد نقاط مازالت لم تطبّق بعد، والحكومة حريصة على تطبيقها في أقرب الآجال”.

وأضاف أن الحكومة اتفقت، في اجتماع مع والي (محافظ) تطاوين، مؤخرا، على التسريع في تطبيق جميع الاتفاقات الموقعة مع تنسيقية اعتصام “الكامور”.

وفي 16 يونيو الماضي وقّعت الحكومة التونسية اتفاقا مع ناشطين كانوا يعتصمون بمنطقة “الكامور” قرب تطاوين، نص على فضّ الاعتصام الذي استمرّ لأكثر من شهر ونصف الشهر، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية محافظة تطاوين وتوفير فرص عمل.

4