الحكومة التونسية تعرّف بقانون الاستثمار الجديد

الاثنين 2017/04/10
من أولويات المرحلة

تونس – نظمت وزارة التنمية والاستثمار التونسية ندوة للتعريف بالمضامين الجديدة للإطار القانوني للاستثمار، وحضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال.

واستعرض الشاهد ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبدالكافي الإجراءات الجديدة للقانون التي تهدف إلى تبسيط عملية الاستثمار في تونس، وذلك في ندوة صحافية بحضور العشرات من المستثمرين وسفراء دول أفريقية وأوروبية وعربية.

وسيعوض قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي، ودخل حيز التنفيذ مطلع أبريل الحالي، قانون تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 الذي كان المنظم للإطار القانوني العام للاستثمار في البلاد.

وأضاف الشاهد “قانون الاستثمار الجديد كان من أولويات الحكومة منذ منحها الثقة أمام مجلس النواب”، مشدّدا على أن “تشجيع الاستثمار نقطة محورية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب”.

وقال “رؤيتنا واضحة، وهي خلق الثروة ومواطن الشغل، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر تحقيق نسب نمو محترمة، ونسب النمو لا تتحقق إلا عبر تطوّر الاستثمارات”.

وتوقع الشاهد أن يحقق الاقتصاد التونسي خلال سنة 2017 نسبة نمو في حدود 2.5 بالمئة، وذلك بعد العودة التدريجية إلى الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، وأيضا الانتعاش السياحي الذي بدأت ملامحه تتوضح خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.

وقال وزير التنمية والاستثمار إن “القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات”.

وفي ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، فإنه تم الاقتصار على 25 مادة في القانون الجديد مقابل 75 مادة في القانون القديم، كما تم الاقتصار على ثلاثة أوامر حكومية تطبيقية للقانون مقابل 33 أمرا تطبيقيا للقانون القديم، وإحداث الهيئة التونسية للاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أن القانون يتضمن العديد من الإيجابيات من بينها خلق الثروة والتساوي في الامتيازات بين المستثمرين الأجانب والتونسيين، مشددا على ضرورة تفعيله والإسراع في نشره والتعريف به وطنيا ودوليا.

4