الحكومة السودانية تتخذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات الصحفية

الجمعة 2014/07/18
الحريات الصحفية في السودان في تدهور والانتهاكات متواصلة

لندن - كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، مشاعر الدولب عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مؤسسات صحفية تتمثل في حجز إداري لعدم التزامها بسداد أموال التأمين الاجتماعي لعامليها منذ وقت طويل.

وأعلنت الوزارة عن قائمة تضم عددا من الصحف والمؤسسات، صدرت في مواجهتها قرارات بالحجز الإداري لعدم إيفائها باستحقاقات العاملين فيها، خاصة التهرب من تغطية التأمينات الاجتماعية.

وقالت الدولب للصحافيين، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات في قضايا مماثلة في مواجهة مؤسسات صحفية، وأكدت وجود تهرب كبير من الشركات التي تصدر الصحف من تغطية التأمينات الاجتماعية للصحفيين والعاملين.

وشددت الوزيرة على أنهم متمسكون بالحجز الإداري في مواجهة المؤسسات المخالفة، وأعلنت عن إجراءات تفتيش دورية ورصد قوائم بالمؤسسات التي لم تسدد التأمين.

وكشفت الدولب عن شكاوى ضد عدد من المؤسسات لم تفِ باستحقاقات العاملين فيها، ويواجه الصحفيون السودانيون أوضاعا اقتصادية متردية تعود لهشاشة تعاقدات العمل بين الصحفيين والمؤسسات، إلى جانب تهرب الناشرين من تحصيل الضمان الاجتماعي.

ويعزي الناشرون الأمر لقلة موارد الصحف واحتكار الحكومة للإعلانات، وتوزيعها لأصحاب الولاء وحرمان بعض الصحف لمخالفتها سياسات الحكومة أو ممارسة حقها في حرية النشر.

ويرى مراقبون وصحفيون سودانيون أن الإجراء الحكومي لا يخلو من غرض تضييق الحريات وتدجين الصحافة، لتسير وفق ما تشتهي الحكومة.

وقال ناشر سوداني خير عدم ذكر اسمه لـ”العرب” “هذا نوع من التركيع للصحافة، لأن الحكومة أصلا تحارب الصحفيين وتعتقلهم وتمنعهم من الكتابة ولا تهتم لأمرهم، ودعا الحكومة إلى توزيع عادل للإعلانات الحكومية، إلى جانب مساواة الاشتراك في كل الصحف حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وتعمل على تطوير الصحافة”.

18