الحكومة السودانية تصر على رفع أسعار الوقود

الاثنين 2013/09/30
الخرطوم تواصل في إجراءات الاقتصادية رغم الاحتجاجات

الخرطوم- أكد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أمس الأحد، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود الذي أثار موجة احتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم. وقال عثمان بشأن التراجع عن القرار "لا، ذلك ليس ممكنا أبدا".

هذا وأدت زيادة أسعار الوقود إلى نحو الضعف الإثنين الماضي إلى اندلاع أسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما عقب انقلابه الذي أطاح بالأمين العام لحزب الأمة الصادق المهدي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت تعلم أن "أعمال شغب" ستندلع إذا تم زيادة أسعار الوقود، إلا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى توفير مليارات الدولارات. وأضاف"لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم.. علينا أن نستمر رغم أننا نعلم أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس".

وفي سياق متصل دعت مجموعة إسلامية متشددة في السودان الأحد الحكومة، إلى التراجع عن قرارها بزيادة أسعار الوقود والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات دموية واسعة في البلاد.

وقالت منظمة "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان"، وهي منظمة غير رسمية، إن على الحكومة "ايقاف كافة الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم". ودعت المنظمة الحكومة التي تصف نفسها بالإسلامية إلى "تحقيق العدل والإحسان الذي أمر الله به والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي".

كما نصحت الحكومة بـ"الدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل من الخبراء الاقتصاديين المستقلين لمراجعة السياسة التقشفية الحكومية وأوجه الإنفاق والبدائل المتاحة وتقديم توصيات اقتصادية ملزمة للحكومة".

ودعت المنظمة أيضا إلى "تحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكما أن الدماء معصومة فكذلك الأموال معصومة وإن رُوِّج لإتلافها سراً بالدعايات السياسية البرَّاقة، والشعارات المشعوذة".

وتقول السلطات إن 33 شخصا قتلوا منذ زيادة أسعار الوقود إلى ما يقارب الضعف يوم الإثنين الماضي ما أدى إلى اندلاع أسوأ موجة عنف يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير سدة الحكم سنة 1989. مشترين حتى الآن. وتعمل دانة غاز في كردستان منذ أبريل نيسان 2007 وبدأت منشأة غاز البترول المسال في خور مور العمل أوائل 2011.

10