الحكومة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات البلدية وسط معارضة حماس

الأربعاء 2017/02/01
الانقسام يعرقل عمل المؤسسات الفلسطينية

رام الله - حددت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 مايو المقبل، فيما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة معارضتها للقرار معتبرة أنه يعزز الانقسام الداخلي.

وأوضحت الحكومة في بيان “إنه تم الاتفاق مع الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في أرجاء الوطن كافة، إيماناً بوحدة الوطن والشعب وإنهاء الانقسام”.

وأضافت أن القرار جاء “لتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء “أكد على ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة”.

وستجري الانتخابات في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.

وعقب الإعلان سارعت حركة حماس إلى رفض ذلك، حيث قال الناطق الرسمي باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم في بيان إن “الحركة تعتبر قرار حكومة رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته”.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما حادا خاصة بين فتح وحماس، وهو ما انعكس على عمل المؤسسات الوطنية. وسبق أن أرجأت السلطة هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الحركتين.

ويعرقل هذا الانقسام بين الحركتين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح. كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.

ورغم محاولات المصالحة المستمرة، وآخرها في العاصمة الروسية موسكو في يناير الماضي، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وتعود الخلافات بين فتح وحماس أساسا إلى عام 2006، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية.

2