الحكومة الكويتية تجتاز بنجاح طلب طرح الثقة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية

الخميس 2018/02/01
الوزيرة نجت.. فمن يضمن نجاة زملائها

الكويت – تمكّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصاد الكويتية، هند الصبيح، الأربعاء، من تجاوز طلب بطرح الثقة عنها تقدّم به عشرة من نواب مجلس الأمّة، ما يعتبر نجاحا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح التي لم يمض على تشكيلها سوى أقلّ من شهرين، وذلك بعد حلّ سابقتها على خلفية استجواب أحد وزرائها والتقدم بطلب لسحب الثقة منه.

وأرجعت مصادر كويتية نجاة الصبيح من طرح الثقة عنها إلى طريقتها المقنعة في الردّ على الاستجواب البرلماني الذي كان قُدّم إليها الأسبوع الماضي من قبل ثلاثة نواب على خلفية ما اعتبروه إخلالات إدارية ومالية في عمل وزارتيها والإدارات التابعة لهما، غير أن ذات المصادر استدركت بأن طرح الثقة كان سيمرّ دون حدوث توافقات ضرورية بين الحكومة وعدد من نواب البرلمان بغض النظر عن طريقة الإجابة عن أسئلة المستجوبين.

وقبل جلسة الأربعاء دار السجال المعهود في مثل هذه المواقف بين النواب المساندين لطرح الثقة والمعارضين له والذين دافعوا عن موقفهم مؤكّدين أنه على أسس مهنية معزولة عن أي دوافع سياسية أو شخصية.

وتواجه الكويت حالة من عدم الاستقرار في العمل الحكومي والتشريعي بسبب استمرار الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما جعل البلد يشهد سلسلة شبه متواترة من حلّ البرلمان والحكومة وإعادة تشكيلهما كحلّ يتمّ اللجوء إليه في كلّ مرّة لفض الاشتباك السياسي بينهما.

وفي أقوى رسالة له بشأن الظاهرة اعتبر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خطاب كان ألقاه بافتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمّة أنّ تصويب مسار العمل البرلماني أصبح استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل، لافتا إلى أهمية المبادرة لإجراء هذا التصويب لتعزيز المكتسبات الوطنية ومطالبا نواب البرلمان “بوقفة تأمل وتقويم للمسيرة الديمقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الانحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت وتبديد للإمكانيات والطاقات وبما حملته من بذور الفتنة والشقاق”.

وهنّأ الأمير، الأربعاء، الوزيرة الصبيح في برقية وجهها إليها وأثنى خلالها على “ما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها على محاور الاستجواب المقدم إليها.. وعلى نيلها ثقة إخوانها أعضاء مجلس الأمّة”.

وكان رئيس المجلس، مرزوق الغانم، قد أعلن في جلسة خصصت، الأربعاء، لطلب طرح الثقة عن الوزيرة أنّ المجلس رفض الطلب، مشيرا إلى أنّ نتيجة التصويت جاءت بعدم موافقة 29 عضوا على طلب طرح الثقة، وموافقة 13، فيما امتنع 3 من الأعضاء الـ45 الحاضرين.

ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 26 صوتا، من مجموع عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم خمسين عضوا.

وفي جلسة 23 يناير الماضي، ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي، لهند الصبيح وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطرح الثقة عن الوزيرة الصبيح، وهو ما كان موضوع جلسة الأمس.

3