الحكومة الكويتية مطالبة بضبط الرواتب والدعم

الخميس 2014/05/08
صندوق النقد الدولي يدعو حكومة الكويت إلى ضبط زيادة الرواتب في القطاع العام

الكويت – دعا صندوق النقد الدولي الكويت أمس الى ضبط زيادة الرواتب في القطاع العام وزيادة الدعم، لتفادي اي مخاطر في حال انخفاض اسعار برميل النفط.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إثر زيارة قام بها وفد منه الى الكويت استغرقت ثلاثة ايام “ان الموازنة متينة، إلا أن انخفاضا طويلا لأسعار النفط يمكن ان يرهق احتياطي الموازنة”.

وتابع البيان “لا بد من اتخاذ اجراءات للحد من النفقات الحالية خصوصا الرواتب والدعم، والحد من الاعتماد الكبير على عائدات النفط لخفض المخاطر التي يمكن أن تهدد الاقتصاد في حال انخفاض سعر النفط”.

وتابع بيان صندوق النقد الدولي ان عمليات الدعم التي تطاول بشكل خاص الكهرباء والوقود تمثل ثلث النفقات التي وصلت الى 70 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة.

ويضيف البيان ان الوضع الاقتصادي في الكويت جيد ويتوقع ارتفاع نمو اجمالي الناتج الداخلي من دون النفط من 2.7 بالمئة عام 2013 الى 3.9 بالمئة للعام الحالي، خصوصا بفضل الاستثمارات في البنى التحتية.

لكن صندوق النقد الدولي حذر من تداعيات الازمة السياسية في الكويت. وقال “ان انعدام الاستقرار السياسي في حال بقي لفترة طويلة يمكن ان يؤثر على ثقة المستثمرين ويخفض توقعات النمو خارج النفط” داعيا الى اصلاحات بنيوية.

وتفيد المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ان النفقات بين العامين الماليين 2005/2006 و2012/2013 زادت من 24.4 مليار دولار الى 68.2 مليار دولار، كما ارتفع مجموع الرواتب التي تدفع الى الموظفين في القطاع العام من 6.7 الى 17 مليار دولار.

وخلال الفترة نفسها فان عائدات النفط التي تمثل نحو 95% من عائدات الدولة زادت من نحو 46 مليارا الى 106 مليارات دولار.

وتساهم الازمة السياسية المتواصلة في الكويت والتي تمثلت باستقالات متكررة للحكومات في عرقلة الكثير من مشاريع التنمية رغم الفائض في الموازنة الذي يقدر بنحو 400 مليار دولار.

10